متحدث الحكومة: إعادة هيكلة موازنة العام المالي الجديد بسبب التغيرات العالمية

قال السفير نادر سعد متحدث الحكومة الرسمي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/ 2023 سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في نهاية شهر مارس الجارى، لإقرارها، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازانة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد والإنفاق في أضيق الحدود.

وأوضح أنه لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين.. الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة للدولة الجديدة.

ولفت إلى أن من ضمن الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية أقر مد المدة الزمنية لمعارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف على المواطنين، وأكد أنه تم العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وقت لم يكن به أزمة والآن نعمل على ثبات الأسعار والتخفيف على المواطنين من خلال هذا المخزون.

وأوضح أن الحكومة استخدمت ما لديها من أدوات من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الأزمة العالمية، حيث أعلنت عن حزمة حماية اجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن البنك المركزى استخدم ما لديه من أدوات نقد فى زيادة سعر الفائدة وهذا قرار جيد جداً للحفاظ على مدخرات المواطنين.
البنك المركزى استخدم ما لديه من أدوات واستحدث شهادات جديدة تمنح نسبة فائدة كبيرة تعوض المواطنين جزئياً في ظل التضخم.

وأشار إلى أن تبكير صرف زيادات المرتبات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك زيادات المعاشات لتبدأ من إبريل بدلاً من تطبيقها بداية السنة المالية، وتابع:”قرارات الحكومة تخاطب المعنيين بقانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال ومن في عهدة الحكومة.