غرفة التطوير العقاري تطالب برفع رسوم إغراق الحديد والإفصاح عن التكلفة الحقيقية

توقع طارق شكري، رىيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تشهد الفترة القادمة زيادة في أسعار العقار بنسب تتراوح بين 15% و20% في أسعار العقار بسبب الأزمة العالمية الحالية، لافتا إلى أن كل الشركات تعمل حاليا على إعادة التسعير الفترة الحالية.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة أون تي في، أن القطاع تقدم ب5 مطالب أبرزها، رفع رسوم الإغراق على الحديد، والهدف منه حماية السوق المحلية في الأزمة حتى لا يتم فرض أسعار غير حقيقية خلال الفترة الحالية، موضحا أنه في حالة زيادة سعر الحديد المحلى عن في هذه الحالة فإن ذلك يشير إلى أن المحلي غير عادل، مؤكدا على أهمية صناعة للاقتصاد وتضم عدد عمال كبير.

وأوضح أن من ضمن المطالب إيقاف تصدير مواد البناء للخارج وتعديل نظام الحصص ومراجعته لتوفير الاحتياج المحلي البالغ 55 مليون طن، وتصدير الفائض البالغ نحو 30 مليون طن، خاصة وأن حجم الإنتاج المحلي يبلغ نحو 85 مليون طن، مشيرا إلى أن مشكلة القطاع العقاري تتمثل في المحروقات ولكن الخامة محلية.

وطالب أيضا بضرورة تحديد التسعير من جانب الحكومة للافصاح عن التكلفة الحقيقية لأن القيمة التقديرية غير معلومة مثال الاسمنت، وطالب بضرورة تفعيل مبادرات التطوير العقاري وإعادة تقييم الوحدات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.