رسوم شركة «امكوكال» الأمريكية تهدد صادرات مصر من الفراولة المجمدة

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة مهددة بالتوقف، نتيجة قيام شركة امكوكال الأمريكية بإجبار الشركات المصرية المصدرة على دفع رسوم حماية فكرية غير مستحقة.

وقال أشرف السيد رئيس لجنة الفراولة بالمجلس، إن الشركة تدعي وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لجامعة فلوريدا بدون اثباتات،  وتلزم الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة بالتسجيل وسداد رسوم تصل إلى 18,75 دولار للطن.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المجلس اليوم، أن الشركة ترتكب ممارسات غير مشروعة حيث تدعي لدى سلطات الجمارك الأوروبية على خلاف الحقيقية ان لها حقوق فكرية على شحنات الفراولة المجمدة مما يؤدي الى إعاقتها جمركيا بجانب ادعاء امتلاكها لكافة الفراولة المزروعة في مصر.

رئيس لجنة الفراولة:  الرسوم غير قانونية ونطالب الحجر الزراعي بعدم الإجبار على التسجيل لدى الشركة الأمريكية

وأضاف السيد أنه في حالة قيام المصدرين المصريين بالاعتراض على قرارات الإيقاف في الوقت المناسب تقوم السلطات الجمركية بالإفراج عن الشحنات ودخولها الى الأراضي الأوروبية، موضحا أن الشركة تستغل ايضا عدم معرفة المصدرين المصريين بالقوانين المصرية او الدولية التي تمنحهم الحق في الاعتراض على هذا الاشتباه في مدة زمنية محددة وفقا لتشريعات كل دولة مستوردة.

وذكر أن الشركة تستغل عدم قدرة المصدر المصري في الدخول في صراعات قانونية تحتاج إلى وقت وتكاليف مالية عالية للتقاضي في الدول الأوروبية، مضيفا أن شركة امكوكال تجبر المصدرين المصريين بمساعدة الحجر الزراعي المصري على توقيع عقود اذعان تعطي لها الحق في جمع اتاوات اجبارية على كل طن يتم تصديره من مصر بدون تقديم اي خدمة مقابل لهذه المبالغ المالية او حتى التحقق من شرعية زراعة أو أصالة هذه الفراولة.

ونوه السيد بأنه تم رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة من اجل مساعدة الشركات المصدرة ومخاطبة الحجر الزراعي في ذلك، مطالبا بضرورة تراجع الحجز الزراعي عن اجبار الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة لدول الاتحاد الأوروبي من التسجيل فى قائمة شركة امكوكال الامريكية كشرط للحصول على شهادة الصحة النباتية خاصة في ظل عدم قانونيته.

وطالب وزارة التجارة والصناعة مساندة المصدرين بتوفير مكتب محاماة للتصدي لإجراءات شركة امكوكال الامريكية فى الموانئ الاوربية، ورفع دعاوى قضائية ضدها وكذلك ضرورة التحقيق من قبل وزارة التجارة والصناعة من صفة وشرعية والموقف القانوني للشركة الامريكية، خاصة فى ظل امتناع الحجز الزراعي المصري بالتقدم باي اثباتات لأحقية الشركة.

الضوي:  مصر لديها 74 صنف فراولة مسجلين لصالح 10 شركات

ومن جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري بأنه في الوقت الذي لا تخضع فيه معظم الفراولة الطازجة المسجلة لصالح اكلاند لأي رسوم ملكية فكرية وقد يتم تصديرها مجمدة لدول لا تحميها ولم تسجلها او ليست ضمن الدول التي توافقت على اتفاقية اليوبوف، أصدر الحجر الزراعي منشور في 11 نوفمبر 2020 بالمخالفة لأحكام القانون المصري ربط به اصدار شهادة الصحة النباتية بالتسجيل بالقائمة البيضاء للشركة الأمريكية دون غيرها ومن ثم دفع لها إتاوات غير مبررة عن المزارعين الذين استخدموا شتلات غير شرعية وغير أصلية.

ولفت إلى أن هذا المنشور يدعم ادعاءات الشركة الأمريكية في أن كافة الفراولة المزروعة في مصر من أصناف مملوكة لجامعة فلوريدا وهذا عكس الحقيقة وبما يخالف الواقع.

وأشار الضوي إلى أن شركة امكوكال انها وكيل حصري لشركة فلوريدا سيد فونديشن دون تقديم أي دليل يثبت هذه الوكالة المزعومة، يأتي ذلك في الوقت الذي لم تسجل فيه شركة فلوريدا سيد فونديشن في مصر سوى 6 اصناف نباتية من الفراولة من بين حوالي 74 صنف مسجلة لصالح 10 شركات اخرى وان الحماية طبقا للقانون المصري لأربع أصناف منها تقتصر على جزء الاكثار فقط دون الثمار.

وأكد أنه بالرغم من أن الحجر الزراعي يقوم بتكويد جميع مزارع الفراولة في مصر التي توجه زراعتها للتصدير إلا أنه يعطي لنفسه الحق في تدعيم اكلاند بإجبار مصنعي مصر اللذين هم تحت مظلة وزارة اخرى وهي وزارة الصناعة والتجارة بدفع اتاوات بدون وجه حق.

ومن جانبه أوضح د. حسام الصغير المستشار القانوني للمجلس، انه تم اعداد مذكرة توضح عدم احقية الشركة الأمريكية في تلك الرسوم، مضيفا أن التعميم الصادر من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي تضمن إقرار النظام الذي أنشأته شركة امكوكال لتسجيل الشركات المصدرة للفراولة على موقعها الإلكتروني مما يجعل للبيانات المسجلة على موقعها حجية في مواجهة الحجر الزراعي وكافة الجهات المعنية، كما يجعل للسجل الذي تمسكه الشركة وظيفة إشهارية شبيهة بنظام السجل التجاري بالمخالفة الصارخة لأحكام القانون المصري.

ونوه بأن هذا التعميم يخالف الفتوى الصادرة من رئيس إدارة الفتوى بوزارة الزراعة بتاريخ 19 يونيو  2017 والذي يتضمن أن دور الحجر الزراعي يقتصر على الموافقة على تصدير المنتجات الزراعية بناء على التحقق من مطابقتها للشروط التي تطلبها الدولة المصدر إليها.

وأضاف أن هذا التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يمنح لشركة امكوكال حماية على مستوى دول العالم لأصنافها النباتية بما يخالف مبدأ إقليمية الحماية، كما أنه يرجح  مصالح الشركة الامريكية على حساب الشركات المصرية المصدرة للفراولة بدون وجه حق حيث أجبر الشركات المصرية المصدرة للفراولة على الخضوع للشروط التعسفية ودفع الإتاوات الغير شرعية التي تفرضها شركة امكوكال.

وأوضح الصغير أن  التعميم منح لشركة امكوكال مستوى حماية لأصنافها النباتية تتجاوز معايير الحماية المقررة قانونا لأصنافها المسجلة في مكتب حماية الأصناف النباتية المصري.

وأكد أن  مشروع البروتوكول وكذلك التعميم  يعد مخالفة صارخة لنص المادة 198 من قانون الملكية الفكرية ) قبل تعديلها  وذلك فيما تضمنه من قيد على تصدير الفراولة الطازجة إذ تنص تلك المادة قبل تعديلها ( على أنه: “…لا يحق للمربي منع الغير من تصدير الصنف المحمي إلى أي دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك.

وأشار الصغير إلى أن  التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يمنح  ميزة تنافسية لشركة امكوكال في مواجهة الشركات الأخرى صاحبة أصناف الفراولة المسجلة في جمهورية مصر العربية بدون وجه حق على الرغم أن عدد الأصناف الفراولة النباتية المسجلة لصالحها في مصر يبلغ ستة أصناف من بين 74 صنفا فراولة مسجل لصالح 10 شركات.

وذكر أن  التعميم وكذلك مشروع البروتوكول يعطي الفرصة لشركة امكوكال لتًدعى أن أي صنف فراولة يتم تصديره يدخل في عداد أصنافها الستة المسجلة نظراً لعدم تقديم الشركة للبصمة الوراثية للأصناف التي تًدعي أن لها حقوق ملكية فكرية عليها مما أدي إلى تمتع الشركة بوضع احتكاري من شأنه فرض قيود على التصدير بالمخالفة لأحكام القانون،  كما أنه  يتضمن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة من جانب آخر إذ يفرض قيداً على الشركات المصرية المصدرة للفراولة بينما لا تفرض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قيوداً مماثلة على رعاياها المصدرين للفراولة.

ونوه بأن  رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أصدر التعميم بدون منح مصدري الفراولة والتجار فرصة التعليق على ما جاء بأحكامه بما يخالف المادة الثانية من اتفاق تيسير التجارة – WTO- TFA

وتابع الصغير أنه يتناقض التعميم مع السياسة التي تتبناها الدولة بشأن تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية بزعم حماية سمعة الصادرات المصرية على خلاف الحقيقة، مؤكدا أن سمعة الصادرات المصرية ترتبط بدرجة جودتها وتوافقها مع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ISPMs والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC.