دار الإفتاء المصرية: «شهادات الاستثمار» بالبنوك حلال وجائزة ولا شبهة فيها

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك أن«شهادات الاستثمار» حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها.

وارجعت دار الافتاء ذلك إلى أن الشهادات الاستثمارية عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ  بحالٍ من الأحوال قرضًا، كما أنها عقود التمويل هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ.

أوضحت أن العقود الجديدة -غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث تكون جائزة ما دامت خاليةً مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، مؤكدا أن الاعتراض على هذا العقد بأنَّ فيه غررًا أو ضررًا أو ربًا؛ ليس بصحيح.

أضافت أن الأرباح المُقدَّمة على هذه الشهادات جائزة، والهدف الأسمى لإصدار هذه الشهادات: هو دعم الوعي الادخاري، وتقوية الاقتصاد المصري، موضحا أن الشهادات الاستثمارية لها حماية قانونية تُنظِّمها وتضبطها.

وقرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي بالأمس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وقام البنك المركزي المصري بالأمس، برفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

ونجح بنكا الأهلي المصري ومصر في جذب حصيلة بقيمة 51 مليار جنيه خلال يومان من طرح شهادة الـ 18% والتي تمنح عائد يصرف شهريا.