شركات العقارات تتوقع زيادة في الأسعار تصل إلى 20% عقب رفع الدولار والفائدة

أكد مطورون عقاريون أن القطاع سيشهد زيادات سعرية خلال الفترة الحالية، وذلك في استجابة لارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة اليوم، وذلك في استجابة لآثار الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها الموجة التضخمية العالمية، متوقعين متوسط زيادة سعرية يتراوح بين 15 و20% بشكل مبدئي.

وأشاروا إلى أنه مهما كان حجم الزيادة التي يتم إضافتها على العقار، إلا أنها يجب أن تتم بشكل مدروس وتدريجي وذلك للحفاظ على استمرار حركة المبيعات بالسوق العقاري، لافتين إلى أن خيار التوقف عن البيع هو أمر غير وارد على الأجندة الاقتصادية للشركات العقارية وذلك لضمان وجود سيولة تقوم من خلالها باستكمال تنفيذ المشروع وسداد أقساط الأراضي.

من جانبه قال جاسر بهجت، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار العقارات كان متوقعا مع بداية العام الجاري، والشركات التي ليس لديها قدر من المرونة لن تتمكن من مواجهة هذه التطورات، مشيرا إلى أن هناك شركات بالفعل كان لديها مشكلات في التسعير الخاطيء وقامت ببيع مشروعاتها بأقل من قيمتها وهذه الشركات تواجه أزمة حقيقية حاليا.

وأضاف أن خيار التوقف عن البيع ليس مطروحا أمام أي شركة حاليا نظرا لعدة عوامل، أبرزها أنه لا يمكن الحسم بتوقيت محدد تتوقف فيه أسعار مواد البناء عن الارتفاع، بالإضافة إلى وجود تكلفة تشغيل وتنفيذ للمشروعات يساهم التسويق في توفير جزء من هذه التكلفة، فضلا عن احتمالية ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر من الحالية مما يجعل التنفيذ حاليا بأسعار أقل من المتوقع في المستقبل.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيحدث بالسوق العقاري ولكن النسبة وآليات الزيادة غير واضحة حاليا، ولكن على كافة الشركات أن تقوم بإضافة الزيادات بعد الدراسة الكافية لها والتأكد من عدم تأثيرها سلبا على حركة البيع للعملاء، فضلا عن إضافة هذه الزيادات بالتدريج مع تقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء.

طارق عيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا إيجيبت

وأضاف طارق عيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جميرا إيجيبت، إن الزيادات المتوقعة في أسعار العقارات للفترة الحالية لن تقل عن 20%، فالقطاع يواجه منذ فترة ارتفاع في أسعار مواد البناء نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب حزم تمويلية من القطاع المصرفي لدعم القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الشركات الجادة التي لديها التزام تجاه عملائها وتجاه الجهة المانحة للأراضي مستمرة في تسويق مشروعاتها الحالية وذلك للحفاظ على السيولة التي تساهم بجزء في تنفيذ المشروع وسداد أقساط الأراضي، فضلا عن أهمية استمرار المبيعات في الحفاظ على حركة السوق العقاري.

ولفت إلى أن الشركات التي تنفذ مشروعات كبرى على مراحل طويلة يمكنها التدرج في إضافة الزيادات السعرية أو تعويض أي خسائر قد تشهدها الشركة في مرحلة بالمشروع في المراحل التالية، ولكن الشركات التي تنفذ مشروعات متوسطة وصغيرة وقامت ببيع المشروع بالفعل فلديها تحدي حقيقي.

وأكد أن السوق العقاري واجه تحديات سابقة ونجح في الخروج منها بأمان مدعوما بالطلب الحقيقي والتيسيرات التي تقدمها الدولة بكافة أجهزتها للحفاظ على قوة السوق العقاري، فضلا عن مرونة الشركات العقارية في مواجهة الأزمة زتقديم أنمة سداد متنوعة للعملاء وتقليل هامش الربح.

أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري

وأكد أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقاري، أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء ورفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس، وستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق.

وتابع أن الوقت الحالي يتطلب تيسير إجراءات التمويل العقاري وتقديم تيسيرات للمطورين العقاريين وذلك بزيادة فترة سداد أقساط الأراضي مع تقديم مهلة في التنفيذ للشركات العقارية وذلك للتعامل مع الأزمة الراهنة، مطالبا الشركات العقارية بالتعامل بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع.

يذكر أن غرفة صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري تقدمتا بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التي تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقاري.