خبير مصرفي: رفع أسعار الفائدة يحمي مكتسبات برنامج الإصلاح ويمتص الضغوط التضخمية

قال البنك المركزي المصري إن الأوضاع العالمية والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا وتطورات الصراع الروسي الأوكراني، قد ساهمت في زيادة الضغط على الميزان التجاري لمصر بجانب معدلات التضخم المستهدفة.

وفي تفسيره لقرار رفع سعر الفائدة على الجنيه بواقع 1% خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الاثنين، أشار المركزي إلى ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن

كما أكد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وقفزت أسعار الدولار اليوم بالبنوك المحلية بأكثر من 175 قرشًا دفعة واحدة لتسجل 17.4 جنيه للشراء و 17.5 جنيه للبيع بالمقارنة مع 15.6 و 15.75 جنيه للشراء والبيع أمس.

وأشار بيان المركزي إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.