خبراء: رفع الفائدة يعرقل الخطط التوسعية للشركات المدرجة.. وقطاعي البتروكيماويات والخدمات المالية الأكثر استفادة

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

خبراء سوق المال رصدوا أبرز القطاعات المستفيدة والمتضررة من ارتفاع أسعار الفائدة.

أوضحوا أن الشركات والصناعات المعتمدة على الدولار في تعاملاتها تعى من أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار ليتصدر المشهد كل من قطاع البتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف الخبراء أن القطاعات المتضررة من ارتفاع تكلفة الإقراض هي التي لديها قروض بمبالغ كبيرة لدى البنوك، موضحين أن تأثير ذلك على مستقبل توسعات الشركات المدرجة سيكون سلبيا إن لم يتم وضع حوافز للشركات للطرح فى البورصة واللجوء لها كمصدر تمويل بديل للبنوك.

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، والتي بدأت برفع سعر الفائدة 1% على الإقراض والإيداع تلاها تعويم جزئي للجنيه لسعر 17.5 جنيه في البنوك ثم إصدار شهادات بالبنوك الحكومية بعائد 18% هدفها مواجهة موجة التضخم المرتفعة.

أضافت أن هذا القرار يأتي كخطوة رئيسية لامتصاص تفاقم معدلات التضخم المتوقع صعودها لمستويات عالية بضغط الأزمة العالمية الحالية ومع اتجاه البنوك المركزية العالمية والعربية لرفع سعر الفائدة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية إلى الأداء الإيجابي للبورصة اليوم، والتي صعدت في الساعات الأولى من الجلسة بحوالي 4.5% للمؤشر الرئيسي ليصل لمستوى 11460 نقطة، بدعم مشتريات العرب والمصريين والمؤسسات المصرية التي اتجهت لعمليات الشراء المكثف لاقتناص قيمة الانخفاض في الأصول والتي وصلت إلى مستويات متدنية وجاذبة للمستثمرين.

أوضحت أنه مع التعويم الجزئي للجنيه انخفضت قيمة الأسهم مرة أخرى ما دفع المؤسسات والأفراد والعرب للاتجاه نحو الشراء بكميات مكثفة مع ارتفاع أحجام التداول.

كما توقعت عودة الأجانب لسوق الأسهم المصري وأسواق الدين على مدار الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل أيضا وزيادة المشتريات الأجنبية.

تابعت “يعقوب” أن الاتجاه الاستثماري بالوقت الراهن يتجه نحو الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانا في ظل ارتفاع معدلات التضخم المحلية والعالمية، موضحة أن الأسهم الرخيصة الجيدة المستفيدة من الأزمة هي أحد أهم الاستثمارات التي يلجأ لها المستثمرين لتحقيق ذلك.

وتعتبر أن أغلب الشركات المتضررة من قرارات البنك المركزي المصري هي التي تمتلك قروض كبيرة في البنوك وذلك لزيادة تكلفة الإقراض عليها ما يؤثر على هوامش الربحية أو يعمق خسائرها.

وترى أن أكثر القطاعات المستفيدة من تلك القرارات هم قطاع البتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية والتشييد والبناء والأغذية.

وقالت إن رفع الفائدة من شأنه أن يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وعلى خطط الشركات في التوسع خاصة تلك التي تعتمد على التمويل من البنوك.

وأكدت على ضرورة محفزات للشركات للطرح لتعويض وتنويع سبل التمويل حتى لا تقتصر على البنوك ويمكن الاستعانة في ذلك بالتمويل من البورصة المصرية وعمل زيادات لرؤوس الأموال بطرح أسهمها في البورصة ما يعوض جزء من رفع التكلفة.

وترى رئيس مجلس إدارة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية أن الوقت الحالي هو التوقيت المثالي لوضع محفزات للشركات تدفعهم للطرح بالبورصة المصرية في محاولة لتقليل التأثيرات السلبية لتجد لها سبيل أخر للتمويل.

ومن جانبها، قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وازداد التضخم على مستوى العالم بوتيرة متصاعدة سريعة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير وبدأت البنوك على مستوى الدول في رفع أسعار الفائدة تفاديا لأي أضرار وحفاظا على معدلات التضخم والنمو لديها.

تابعت “السواح” أنه كان من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بهذه الخطوة على المدى القريب أسوة بقرارات باقي الدول الأخرى.

أضافت أن الطبيعة الاستهلاكية للسوق المصري وارتفاع معدلات الاستيراد، يحمل ارتفاع قيمة الدولار تأثير سلبي مباشر على معظم القطاعات على رأسها القطاعات الاستهلاكية سواء الغذاء و مواد البناء والأدوية.

وتوقعت تحريك سعر البنزين خلال الفترة المقبلة ليغطي جزء من الارتفاعات الكبيرة التي طالت سعر النفط عالميا، مشيرة إلى.أكثر القطاعات المستفيدة من تلك الظروف وهي الشركات والصناعات المعتمدة على الدولار في تعاملاتها كالبتروكيماويات.

وتوقعت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال أنه مع انخفاض سعر الجنيه أن تشهد البورصة المصرية صعودا خلال الفترة المقبلة وعلى المدى المتوسط خاصة وأن الأسعار وصلت لمناطق متدنية مع انخفاض قيمة الأصول وقيمة أسهم الشركات ووصولها لحدودها الدنيا.

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث قفز مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 4.9% ليغلق عند مستوى 11511 نقطة.

وارتفع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وصعد مؤشرEGX100 بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوي 2996 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن رفع معدلات الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه يدفعان مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود في أفضل أداء سنوي للمؤشر الرئيسي egx30 ليسجل ارتفاع قدره 538 نقطة بنسبة صعود 4.9% مسجلاً مستوى إغلاق عند 11511 نقطة.

تابع أن المؤشر تجاوز جميع مستويات المقاومة الرئيسية
مدفوعاً بقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري والتي انعقدت اليوم والتي أقرت رفع معدلات الفائدة بنسبة 1% وتحريك سعر صرف الجنيه المصري
الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الأسهم القيادية ودفعها نحو الصعود مدعوماً أيضاً باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية
متجها بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة.

توقع أنه في حالة ظهور عمليات بيع و جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لاختبار مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر وهما 11400 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11200 نقطة.

وقال إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 شهد أيضا أداء إيجابي بجلسة اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 54.57 نقطة بنسبة صعود 2.83% مسجلاً مستوى إغلاق عند 1979 نقطة متجاوزاً مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة بفضل الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة متجها بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2000 نقطة.

توقع في حالة ظهور عمليات بيع و جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1960 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة حوالي 31 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 739.766 مليار جنيه، مقارنة 708.125 مليار جنيه بختام جلسة تداول أمس الأحد، مدعومًا بقرار البنك المركزي صباح اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 1%.

وتوجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 1.7 مليار جنيه، في حين توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 114 مليون جنيه و 142مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 696 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية.