تقرير: قرار رفع الفائدة يعيد حسابات المصانع و إعفاءات الضريبة العقارية تخفف الأعباء

أكد عدد من الخبراء والمراقبين داخل القطاع الصناعي، أن قرار لجنة السياسة النقدية الصادر صباح اليوم برفع سعر الفائدة في البنوك ، بالتزامن معة اصدار شهادات الـ 18% والزيادات المتوالية في سعر الدولار ليصل إلى 18.27 جنيه، تسببت في حالة من إعادة الحسابات داخل القطاع في ظل تأثيرها المباشر على حركة أسعار مدخلات الإنتاج اللازمة، وسط توقعات بحدوث ارتفاع بقيمة عناصر الإنتاج المختلفة بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تباطؤ حركة التجارة الداخلية.

محمد البهي: مراجعة أسعار الأدوية الأساسية ضرورة لتجنب أي نقص في السوق مع ارتفاعات الدولار

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء من القطاعات التي ستتضرر بشدة نتيجة الارتفاعات المتتالية في أسعار الدولار، خاصة وأنه من السلع المسعرة جبريًا، المر الذي يجب معه إعادة النظر في أسعار الأدوية الأساسية والمسعرة وقت أن كان سعر الدولار يصل إلى 8 دولار.

وأوضح أن هذا الأمر في غاية الأهمية خاصة وأن زيادة أسعار الدولار تؤدي إلى الانعكاس على ارتفاع تكلفة الإنتاج في ظل الاعتماد بنسبة كبيرة على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة، في حين أن الأدوية لم تشهد تحركا في تسعيرها منذ سنوات، ليتحمل الصناع الدعم.

وأضاف البهي أن استمرار هذا الأمر بدون وجود تحرك سريع من هيئة الدواء لإعادة النظر في تسعير الأدوية خاصة الأساسية، قد يؤدي إلى توقف المصانع عن تصنيع تلك الدوية لتقليل الخسائر، الأمر الذي يتسبب في نقصها في السوق وهي أدوية ضرورية للمريض المصري.

وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية بتحمل قيمة الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنوات، لفت إلى أن وزير المالية د. محمد معيط كان وعد بالنظر في تلك الضريبة نتيجة العوامل والتداعيات الخاصة بكورونا وكذلك مستجدات الحرب الأوكرانية ، والتي تنعكس على ارتفاع تكلفة التشغيل بشكل يومي، لذا فإن القرار يعد جيد في الوقت الحالي.

وعن تأثير ارتفاع الدولار على السوق، نوه بأن هناك تأثير على الاستيراد وارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة، في حين هناك انعكاس ايجابي على زيادة قيم الصادرات خاصة بالنسبة للتعاقدات التي كانت مقيمة بالسعر السابع بما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات من الصادرات.

وذكر أهمية العمل من كافة القطاعات الصناعية على زيادة نسب المكون المحلي واستبدال مستلزمات والمواد الخام المستوردة ببديل محلي من أجل الحد من التأثر بارتفاعات الأسعار العالمية .

شريف الصياد: الشركات تتجه لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 5% .. وزيادة المكون المحلي يرفع القدرة التنافسية للصادرات

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن رفع سعر الفائدة وارتفاع أسعار الدولار يعد متوقعاً في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الاوكرانية.

أشار الصياد إلى أن ارتفاع أسعار الدولار سوف تنعكس على ارتفاع الأسعار وهو ما اتجهت إليه الشركات بالفعل برفع 5% ابتداءا من الغد، متوقعا أن يصل معدل الزيادة بين 8 إلى 10% خلال شهر، وذلك على كافة أنواع المنتجات، خاصة في ظل الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج، فضلا عن توقع تباطؤ حركة التجارة الداخلية.

وفيما يتعلق بتأثير زيادة الدولار على حركة الصادرات، أوضح أن ذلك يتعلق بجانبين حيث سيكون الانعكاس ايجابيا بالنسبة للمنتجات التي ترتفع بها نسبة المكون المحلي عن 60%، بينما سيكون الانعكاس سلبيا على المنتجات التي تعتمد في مدخلاتها على مواد الخام المستوردة حيث تزداد التكلفة مع زيادة الدولار بما يؤدي إلى انخفاض قدرتها التنافسية.

أشار إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية سوف يستفيدان من زيادة أسعار الدولار وانعكاسها على رفع قيمة صادراتهما نظرا لاعتمادهم على مدخلات محلية في الأغلب، وكذلك قطاع الأجهزة المنزلية نظرا لارتفاع نسبة المكون المحلي.

خالد ابو المكارم: حالة من الترقب تسود السوق المصرية مع الارتفاعات المتتالية للدولار

ومن جانبه أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة تسبب في زيادة سعر الدولار، وبالتالي يكون له تأثير سلبي على السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قرار تحمل الدولة لـ الضريبة العقارية عن المصانع لمدة 3 سنوات قرار إيجابى ومحاولة لتخفيف العبء على المصانع التى تأثرت بشدة من ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج.

أوضح أبو المكارم أن القرارات الأخيرة ستتسبب في حدوث ارتفاعات كبيرة بتكاليف عمليات استيراد مدخلات الإنتاج المختلفة، مشيراً  إلى أن القرار سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث وصل سعر الدولار حتى هذه اللحظة إلى 18.27 جنيه، وبالتالي فإن السوق في حالة ارتباك شديد.

أضاف ابو المكارم أن حالة السوق غير واضحة في ظل حالة الترقب والارتباك التي تسود الأسواق، حيث أن العملية حاليا عشوائية في السوق ولا يوجد تصورات واضحة حول فتح اعتمادات مستندية من عدمه.

ويرى أن الكل يحتاج إلى إعادة تنظيم من الداخل خاصة أن الخامات المستخدمة جميعها مستوردة ولا يوجد استيراد لعدم وجود اعتمادات مستندية، لافتا إلى أن القرار يتسبب في نقص الطاقات الإنتاجية للمصانع بل اتجهت بعض المصانع للتوقف لحين وضوح الأمر، حيث يتم توجيه الاعتمادات المستندية لتوفير السلع الغذائية الأساسية.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط اصدر بيانا يؤكد أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.

أحمد الزيات: توقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 15% بدعم زيادة قيمة الدولار

وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% قرار إيجابي لإعادة ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي داخل مصر، مضيفا أن القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالمياً في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

وذكر أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.

وأكد الزيات أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح، أن تحريك سعر العملة لها فوائد علي الصادرات المصرية حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة.

ونوه بأن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التي تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة خاصةً علي المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على زيادة أسعار السلع والبضائع بالسوق المحلية بنسبة 5% إلى 15% على بعض المنتجات بالأسواق.

وأضاف أن حجم التأثير يتوقف علي نوع القطاع ومدى تأثيره بالقرار بشكل مباشر بالإضافة إلى حجم الاستهلاك في الفترة المقبلة، في حين إن نتيجة لهذا القرار نتوقع استقرار بشكل كبير في القطاع المالي والمصرفي في مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصري قادر علي امتصاص قرارات البنك المركزي المصري والتي تأتي دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالي وجذب الاستثمارات إلى مصر.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75%

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.

وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022، فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.