الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر علي النفط الروسي

تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا أثناء اجتماعهم هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من القمم المصممة لتقوية رد الغرب على موسكو.

في محاولة لفرض انسحاب عسكري من أوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، فرض الاتحاد الأوروبي – إلى جانب الحلفاء الغربيين – مجموعة شاملة من العقوبات بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لم تكن علنية «نحن نعمل على جولة خامسة من العقوبات ويتم اقتراح العديد من الأسماء الجديدة». وستجري حكومات الاتحاد الأوروبي المناقشات بين وزراء الخارجية اليوم الاثنين ، قبل أن يصل بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من حلفاء الناتو ، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وفي شكل مجموعة السبع بما في ذلك اليابان.

ولم يتحرك الكرملين حتى الآن لتغيير مساره في أوكرانيا بفعل أربع جولات من عقوبات دول الاتحاد التي فرضتها الكتلة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ، بما في ذلك 685 روسيا وبيلاروسيا وعلى التمويل والتجارة الروسية.

وهذا يترك الكتلة أمام الخيار الأصعب اقتصاديًا فيما يتعلق باستهداف النفط الروسي ، كما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا ولكن ليس الاتحاد المؤلف من 27 دولة ، نظرًا لاعتمادها على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.وقال دبلوماسيون لرويترز، إن دول البلطيق بما في ذلك ليتوانيا تضغط من أجل فرض حظر كخطوة منطقية تالية ، بينما تحذر ألمانيا من التصرف بسرعة كبيرة بسبب أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل في أوروبا.

يذكر أن روسياقد غزت أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف بوتين تصرفات روسيا بأنها «عملية خاصة» تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا وتطهيرها مما يراه نازيين خطرين. فيما تقول أوكرانيا والغرب إن بوتين شن حربًا شرسة من اختياره.

حذرت موسكو من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي قد تدفعها إلى إغلاق خط أنابيب غاز رئيسي إلى أوروبا. ويجدر الإشارة إلي أن دول الاتحاد تعتمد على روسيا في 40 في المائة من احتياجاته من الغاز ، وتعتبر ألمانيا من بين أكثر اقتصادات الاتحاد الكبيرة اعتمادًا. وألمانيا هي أيضا أكبر مشتر للخام الروسي في الكتلة.

وقالت بلغاريا ، التي تعتمد بشكل شبه كامل على إمدادات الغاز من شركة غازبروم الروسية ، إنها قد تسعى إلى الانسحاب. ومصفاة النفط الوحيدة في بلغاريا مملوكة لشركة لوك أويل الروسية وتوفر أكثر من 60 بالمئة من الوقود المستخدم في الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

ويجدر الإشارة إلي أن  جميع قرارات عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب إجماعًا. ومن المرجح أن تكون فرنسا ، التي تترأس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ، حاسمة. حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا – حيث قُتل الآلاف ونزح أكثر من 5 ملايين شخص ودُمر بعض المدن بسبب القصف – فلا ينبغي أن تكون هناك “محظورات” من حيث العقوبات.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية: «تهدف هذه العقوبات إلى إجبار الرئيس بوتين على حسابات جديدة». من بين شركائنا وبين الدول التي تتعامل مع روسيا ، هناك من هم أكثر حساسية تجاه قضية النفط والغاز. «ومع ذلك ، قال الرئيس ، ليس هناك من  محظورات».  فيما أشار دبلوماسيون إلي إن هجومًا روسيًا بالأسلحة الكيماوية في أوكرانيا ، أو قصفًا شديدًا للعاصمة كييف ، قد يكون سببًا لحظر الطاقة.