«اتحاد المقاولين» يرصد إجراءات ضبط سوق الإنشاءات ووضع أولوية للمشروعات العاجلة..تأثرا بتداعيات صعود الدولار

حدد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عدة إجراءات عاجلة من شأنها ضبط سوق التشييد فى الفترة الراهنة وتحجيم مستوى المخاطرة والتعثر فضلا عن السيطرة على أسعار مواد البناء وكافة المدخلات الرئيسية فى صناعة التشييد ، وتوجه الاتحاد بمخاطبة مجلس الوزراء بهذه الإجراءات لسرعة اتخاذ القرار .

أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، رصد حزمة من المقترحات لحماية أوضاع شركات المقاولات العاملة فى السوق المحلية بالتزامن مع مواجهة تحديات جديدة تتمثل فى إرتفاع أسعار كافة مدخلات البناء مرتين متتاليتين، ترجع المرة الأولى لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى ألقت بتأثيراتها على كافة الأوضاع الاقتصادية فى مختلف الدول ، وتأثرا بها إرتفعت أسعار الحديد والأسمنت والمواد المستوردة، وترجع أسباب الموجة الثانية من ارتفاع أسعار مواد البناء إلى القرار الصادر عن البنك المركزى برفع الفائدة 1% وما نتج عنه من صعود الدولار، وهو ما يتبعه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار فى كافة خامات البناء.

أضاف أن مجلس الوزراء يُشكل لجنة حالية لدراسة تداعيات تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بالأزمة العالمية الراهنة ، وتضم هذه اللجنة فى عضويتها مجموعة من الوزارات بينهم وزارة الاسكان، وهو ما دفع الاتحاد إلى الإسراع برفع حزمة من الإجراءات العاجلة والضرورية لضبط أوضاع القطاع وتنظيم السوق فى الوقت الراهن.

أشار إلى أن الإجراءات تضمنت تصنيف المشروعات  إلى ثلاثة أولويات ( مشروعات ذات أولوية عاجلة – مشروعات ذات أولوية هامة – مشروعات ذات أولوية أقل أهمية ) بغرض دعم المشروعات العاجلة وتمكين الشركات من التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المحددة، ويتم دعم تصنيف هذه المشروعات من خلال منح مدد زمنية إضافية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر طبقا للأولوية ، فضلا عن الإسراع بصرف قيم فروق الأسعار التى يحددها القانون بغرض تخفيف حدة التأثيرات السلبية على القطاع مع ضمان استمرارية العمل بالقطاع، وتخفيف ضغط الأعباء المالية على الشركات.

وأعلن البنك المركزي صباح اليوم رفع الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي ، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا أم الجنيه المصري بحلول منتصف تعاملات اليوم الاثنين 21-3-2022، ليسجل مستوى 17.72 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع وذلك بداخل نحو 16 بنكا محليا، فيما أبقت البنوك الحكومية الكبرى، الأهلي ومصر والقاهرة، على الأسعار عند مستوى 17.42 و 17.52 للشراء والبيع على التوالي.

ولفت رئيس الاتحاد ، إلى أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة يأتى فى إطار استهدافه السيطرة على التضخم وكبح السيولة ، مشيرا إلى أن القرار يحمل تداعيات متتالية على قطاع الإنشاءات المحلية والعديد من الأنشطة الاقتصادية بالدولة.

أضاف أن قطاع التشييد سيواجه موجة ثانية وجديدة من ارتفاع الأسعار فى كافة مدخلات البناء الرئيسية والتى تعتمد عليها شركات المقاولات بشكل أساسى فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، موضحا أن نسبة كبيرة من مدخلات البناء يتم استيرادها من الخارج وبالتالى سترتفع أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يُحمل أعباء إضافية على الشركات وجهات الإسناد للمشروعات.

وأوضح أن اتحاد المقاولين المصرى تقدم فى 17 مارس الجارى برفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء للمُطالبة بمنح مهلة زمنية إضافية تُمد إلى عقود مشروعات شركات المقاولات وذلك بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت تداعياتها فى حدوث إرتفاع فى أسعار خامات البناء وبخاصة الحديد والأسمنت فضلا عن نقص حجم المعروض من مواد البناء بالسوق وتزايد الطلب من شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها.

وأكد أنه على الرغم من التداعيات الصعبة التى سيظهر تأثيرها على قطاع المقاولات نتيجة قرار البنك المركزى الصادر اليوم وإرتفاع سعر الدولار إلا أنه يعد قرار تنظيمى يدعم الحفاظ على الدولار رغم ما سيحمله من أعباء على الدولة فى الوقت الراهن ، إلا أنه سيساهم فى تحجيم الضغط على الدولار ومنع العودة مرة أخرى إلى أزمة نقص الدولار والتى يتبعها أزمات فى استيراد السلع الهامة وعلى رأسها الأدوية .