7 خبراء يتوقعون رفع سعر الفائدة في اجتماع المركزي الخميس القادم

توقع عدد من الخبراء والمحللين ببنوك الاستثمار والمؤسسات الدولية قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وجاء ذلك بالتزامن مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 2018، من 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، بجانب الاضطرابات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب استمرار أزمة سلاسل الإمداد، الأمر الذي ساهم فى تفاقم معدلات التضخم العالمية ووصولها لمستويات قياسية خلال الفترة الراهنة.

وسجل التضخم في مصر معدلًا شهريًا قدره 1.2% في فبراير الماضي، مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق و 0.8% في يناير 2022. فيما زاد المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير مقارنة 6.3% في يناير الماضي.

ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض منذ ما يزيد عن عامين، في ضوء تحسن معدلات نمو الاقتصاد وبقاء معدلات التضخم داخل النطاق المستهدف.

«إتش سى» تتوقع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة من 50- 75 نقطة أساس

وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 0.5%- 75% نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: “قمنا برفع تقديرات التضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالميه للقمح والنفط وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض”.

وأضافت: «تستند حساباتنا إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح في 2022 البالغ 1,086 دولارًا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت في 2022 عند 91.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل».

وتوقعت أن تؤدي اللوائح الجديدة التي تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية.

من ناحية أخرى، تشير حسابات «إتش سي» إلى أن للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار تتطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8% (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا تبلغ 560 نقطة أساس، تقديرات بلومبرج لمعدل الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 جاءت عند 1.55%، وفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 يبلغ 544 نقطة أساس (باحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 في مصر عند 11.5% وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة في عام 2022 عند 6.1%).

وكالة فيتش الدولية تتوقع زيادة سعر الفائدة الخميس المقبل

وقالت وكالة التصنيف فيتش، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الخميس المقبل ، وقد تحتاج مصر إلى برنامج آخر يموله صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وقالت وكالة التصنيف في تقرير، أنها «ترى أسعار فائدة أعلى وانخفاض سعر الصرف وبرنامج صندوق النقد الدولي من بين خيارات السياسة المتاحة للسلطات المصرية لدعم الموقف الخارجي للبلاد».

أوضح أن مصر تستورد  معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا ، باستخدام هذه الإمدادات كممول أساسي لبرنامج دعم الخبز لملايين الأشخاص. أدى الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب مع تأجيج الحرب في الأسواق الدولية إلى الضغط على المالية العامة للحكومة.

وقالت فيتش ، إن الحرب في أوكرانيا ستؤثر على انتعاش قطاع السياحة في مصر، حيث يمثل السياح الروس والأوكرانيون حوالي ثلث إجمالي الوافدين. ويجدر الإشارة إلي أن السياحة هي أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر ، إلى جانب التحويلات وإيرادات قناة السويس.

«الأهلي فاروس» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1% إلى 1.5%

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس القابضة، قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بين 1% إلي 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وارجعت السويفي ذلك القرارإلى قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بجانب الاضطرابات العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وما فرضته من ضغوط تضخمية.

«برايم» تتوقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 0.5% الخميس المقبل

وتوقعت منى بدير كبير الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 إلى 300 نقطة أساس على الأقل خلال 2022، على أن يكون أولها في اجتماع المركزي المقبل برفع 0.5%.

وقالت «بدير»، “لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على أسواق السلع العالمي”..

وذكرت «بدير» أن تسارع التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، ورد الفعل الفوضوي لأسواق السلع، يعوق تحقيق مستهدفات التضخم البنك المركزي المصري البالغة 7% بزيادة أو نقصان 2%، متوقعة أن يصل معدل التضخم إلى 9% في 2022.

وتابعت بأن أسعار السلع العالمية أصبحت في حالة من عدم الاستقرار بسبب مزيج من عدم اليقين بشأن متى وكيف سينتهي الصراع الحالي بين روسيا والغرب والاختلالات المتأصلة في أسواق السلع التي نتجت عن عامين من صدمة الجائحة، وهو ما يعرض مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم لضغوط كبيرة من مصادر متنوعة، معظمها خارج عن سيطرته، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.

أبو باشا: أتوقع رفع الفائدة بمعدل 100 نقطة نتيجة للصدمات السعرية

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس ، إلى إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الخميس المقبل.

ولفت إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن يتم الرفع بنسبة أعلى إذا كان هناك شواهد أكثر على معدلات التضخم أو مستوى التدفقات الأجنبية في البلاد أو الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري.

ونوه أبو باشا، إلى ان هناك عوامل مجتمعة ستؤثر على قرار البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، حيث  أن هناك صدمة سعرية كبيرة نتيجة الزيادة في أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.

ستاندرد تشارترد البريطاني يتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 1% (100 نقطة) في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 24 مارس الجاري، ليصل إلى 9.25% على الإيداع.

كما توقع البنك في تقريربعنوان “رياح التغيير”، أن ترتفع الفائدة إلى 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، وإلى 11.25% بنهاية السنة المالية 2023.

وقال البنك إن هذه الزيادات “ستمحو الخفض بمقدار 300 نقطة الذي قام به البنك المركزي في 31 مارس 2020 كأحد الإجراءات الأساسية لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا”.

وليد ناجي يتوقع رفع «المركزي» أسعار الفائدة بحد أدنى 1%

وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر انعقاده الخميس 24 مارس المقبل برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% كحد أدنى.

وأرجع “ناجي” ذلك إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وأشار نائب رئيس البنك العقاري، إلى أنه على الرغم من تأثير قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي برفع على تحريك أسعار الفائدة المحلية، إلا أن التأثير على السوق المصرية سيكون محدودا ومحكما من قبل سياسات البنك المركزي المصري، مقارنة بكثير من الدول ستتأثر بنسبة كبيرة من قرار رفع الفائدة الأمريكية.