وزير التموين : تخصيص 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلي خلال الموسم المقبل

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة وضعت ميزانية بنحو 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلي خلال الموسم المقبل

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إلى أنه تم إضافة حافز لشراء الأردب بنحو 65 جنيه للأردب ليسجل 885 بدلا من 820 جنيه للأردب أي 6 آلاف جنيه زيادة في الطن.
وأرجع وضع حافز إضافي للأردب بهدف تأمين توريد القمح للحكومة، بجانب أن 54% من المصريين يعتمدون على الناتج الزراعي بطريقة مباشرة وغير مباشرة .
ونوه المصيلحي إلى أنه من المستهدف استلام 6 ملايين طن قمح أي بمايعادل تغطية الاحتياجات بنحو 7و 8 شهور، بجانب وجود رصيد 3.4 شهر حاليا، أي لدينا رصيد يكفي حتى 10 شهور، أي حتى الربع الأول من العام المقبل.

وأكد وزير التموين أن الموسم المقبل ليس كباقي المواسم السابقة وذلك لأن توريد القمح في المواسم السابقة اختياريا اما الموسم المقبل فنظرا للظروف العالمية وفمن واجب الدولة تأمين السلع الأساسية ،فكان لابد من عملية “اجبار نسبي”.

وأشار إلى أنه تم صدور قرار خاص بتنظيم تداول الأقماح ينص على ضرورة قيام كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم الجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع اثنی عشر أردبا عن كل فدان كحد أدنی ،وذلك بناءا على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

وأضاف يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ لغير جهات التسويق( الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ،والبنك الزراعى المصرى) سواء كان البيع لشخص طبيعي أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتابع يجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين، كما حظر القرار نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام ۲۰۲۲ من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

وأضاف المصيلحي أن الدولة تولي أهمية كبيرة في توفير القمح في الفترة المقبلة التى تتسم “غير اليقينية”،مشيرا الى أنه مع توريد 6 ملايين طن قمح محلي فسيكفي نحو 7و 8 شهور، بجانب وجود رصيد 3.4 شهر حاليا، أي لدينا رصيد يكفي حتى 10 شهور، أي حتى الربع الأول من العام المقبل.