هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بمنع منافذها بالموانئ من إصدار وثائق «البحري»

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بشأن ضوابط تنظيم عمليات الاكتتاب والإصدار لوثائق التأمين البحري.

وأوضح رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة في كتابه الدوري رقم 1 لسنة 2022، أن الهيئة تؤكد على ضرورة التزام شركات التأمين بإيقاف إصدار وثائق التأمين البحري بمنافذ شركات التأمين المتواجدة بالموانئ المصرية.

وأكد عبدالمعطي في الكتاب الدوري الصادر الأسبوع الماضي – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – على أن تقتصر عملية إصدار هذه الوثائق في المركز الرئيسي للشركات وفروعها الجغرافية.

الهيئة تقرر إيقاف العمل بوثائق التأمين البحري بشروط الفقد الكلي

وأشار إلى حظر قيام شركات التأمين بتسليم أية دفاتر أو مستندات تخص إصدار وثائق التأمين البحري لأية أشخاص تحت أي مسمى بخلاف المسئولين عن عملية الاكتتاب والإصدار بالشركة وفروعها الجغرافية، مشيراً إلى ضرورة إيقاف العمل بوثائق التأمين البحري بشروط الفقد الكلي.

ونوه عبدالمعطي إلى أن متابعة الالتزام بهذه الضوابط السابق ذكرها تقع على عاتق جميع المسئولين بالشركة، وعلى رأسهم العضو المنتدب بها بحسبانه القائم على الإدارة الفعلية للشركة.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها والحفاظ على حقوق المتعاملين معها، وفي ضوء ما تلاحظ للهيئة في الأونة الأخيرة من وجود بعض الممارسات التي من شأنها الأضرار بحقوق حملة الوثائق والمساهمين وبصفة خاصة إصدار وثائق التأمين البحري.

وأكد عبدالمعطي أن هذه الضوابط تأتي سعياً من الهيئة لضبط الممارسات الخاصة بالتأمين البحري في السوق المصرية، وعلى ضوء التوصيات والمقترحات التي إنتهت إليها اللجنة العامة للتأمين البحري بالإتحاد المصري للتأمين بموجب محضر اجتماعها الثاني المنعقد في 6 مارس الجاري.