«الرقابة المالية» تعتمد قيد صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ«التنمية الحضرية» بسجلات الهيئة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، على قيد صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق التنمية الحضرية بسجلات الهيئة لصناديق التأمين الخاصة.

ووفقاً للهيئة، فإن للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف الغرض من إنشائه منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقاً لأحكام لائحه نظامه الأساسي.

ويقصد بصندوق التأمين الخاص – كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 – أنه كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة.

ويذكر أنه قد وافق وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال يوليو الماضي، على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق التنمية الحضرية”، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

ويهدف صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.