البورصة المصرية تقرر عدم تحريك الحدود السعرية على أسهم «شارم دريمز»

قالت إدارة البورصة المصرية، إنه لن يتم تحريك الحدود السعرية على أسهم شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، بجلسة غدًا الاثنين.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن قرارها جاء نتيجة لزيادة قيمة سعر اكتتاب زيادة رأس مال الشركة ومصاريف الاصدار المعلن عن القيمة السوقية لأسهم الشركة.

وبنهاية جلسة اليوم الأحد، ينتهي الحق في اكتتاب زيادة رأس مال الشركة لمساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شارم دريمز للاستثمار السياحى بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة راسمال الشركة المصدر وقدرها 260 مليون جنيه لعدد 260 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصرى للسهم الواحد.

بالاضافة الى 15 قرش مصاريف اصدار للسهم يسدد نقدا لدى البنك المتلقى الاكتتاب كلا فى حدود نسبة مساهمتهم فى راس المال قبل الزيادة مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.

وأوضحت الهيئة ان صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 20/03/2022ونظرا لزيادة قيمة سعر الاكتتاب ومصاريف الاصدار المعلن عن القيمة السوقية لأسهم الشركة فإنه لن يتم تحريك الحدود السعرية على سهم الشركة يوم 21/03/2022 وفقا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 10/11/2003.

أظهرت القوائم المالية لشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي تراجع خسائر الشركة بنسبة 19.1%، خلال العام الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها سجلت خسائر بقيمة 29.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر يقيمة 36.85 مليون جنيه خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 38.65 مليون جنيه، مقابل 16.26 مليون جنيه خلال 2021.

وقرر مجلس إدراة شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 17 مارس المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، أن العمومية العادية ستناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة، مع النظر في إلغاء الصلاحيات الممنوحة لرئيس ملس الإدارة والعضو المنتدب بشأن بيع أصوب الشركة.

كما ستنظر العمومية في تعيين محمد هاني بركات كعضو منتدب للشركة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 20 مايو 2021 وتحديد صلاحياته.

وستناقش أيضًا مشروع التسوية مع البنك التجاري الدولي للعمل على وقف أي إجراءات قانونية ضد الشركة من شأنها العصف باستثمارات المساهين.