خبراء سوق المال يرسمون أبرز السيناريوهات المتوقعة في حال ارتفاع أسعار الفائدة محليًا

توقع خبراء سوق المال أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على البورصة المصرية طفيفًا في حالة قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع استمرار تفاقم معدلات التضخم.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي، أمس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

وجاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، في نهاية اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة الذي استمر على مدار يومين.

وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022، موضحًا أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي “كوفيد –19”.

وقالت لجنة السوق المفتوح الفيدرالية بالمركزي الأمريكي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.

من جانبها توقعت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال لجنة اجتماعه المقبل.

وقالت إنه من الممكن أن يؤثر هذا القرار بالسلب على  أداء البورصة المصرية على المدى القصير نتيجة لسحب السيولة الخاصة بالأفراد وتوجيهها للأوعية الادخارية البنكية الأكبر فائدة.

وتوقعت أن يكون التأثير هذه المرة محدودا؛ نظرا لانخفاض قيمة الأصول المصرية وكذلك انخفاض مضاعفة ربحيتها، بالإضافة إلى أنه على الرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة فلن يوازي التفاقم الحالي في معدلات التضخم وبالتالي تستمر خسائر رأس المال؛ مما يوجه أنظار المستثمرين إلى توجيه السيولة للاستثمار في أصول تستوعب ارتفاع معدلات التضخم مع توافر فرصة للصعود أمامها.

وفي ذات السياق أشارت إلى أن التأثير السلبي المتوقع سيكون من نصيب القطاعات التي تعتمد على الاقتراض كسبيل رئيسي لتمويل أنشطتها وتوسعاتها نتيحة ارتفاع أسعار الفائدة.

نوهت إلى أن التداعيات التي فرضتها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليًا أثرت في نقص المواد الخام ورفع أسعارها وهو ما يشكل عامل ضغط كبير على العديد من القطاعات بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل.

وأرجعت الهبوط العنيف الذي تشهده البورصة المصرية منذ بداية العام لضعف السيولة مع مخاوف المستثمرين وسيطرة الأفراد على التعاملات مع تقلص تعاملات المؤسسات.

أضافت “يعقوب” أن استئناف الطروحات الحكومية حاليًا ليس الحل لتعافي البورصة المصرية لوجود مخاوف عالمية من التحركات العنيفة للسيولة على مستوى الأسواق الناشئة وكذلك من أزمة سلاسل الإمداد وغيرها والتي تلقي بظلاله على الساحة الاقتصادية حاليا.

وتعتبر أن الوقت المناسب للطروحات الحكومية يتوقف على هدوء التوترات والإضطرابات الراهنة، موضحة أن السوق بحاجة لمزيد من المحفزات وعلى رأسها إعادة النظر في إرجاء تطبيق الأرباح الرأسمالية مع توافر بعض المحفزات للمستثمرين وتقديم حزمة من المحفزات للشركات بهدف تشجيع سوق الطروحات وخلق مزيد من التنوع في الأوراق المالية أمام المستثمرين.

ونصحت المستثمرين بإعادة فتح مراكز شرائية في بعض الأسهم والقطاعات كالبتروكيماويات والمواد الغذائية والأسمدة لاستفادتها من تلك الظروف وبالتالي ستكون فرصة جيدة مع الاحتفاظ بجزء من السيولة لاستغلال التذبذبات بالسوق المصري.

وقال سامي البنا، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة زالدي للاستثمارات المالية، إنه في ظل التوقعات الرامية لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بنسبة تتراوح ما بين (0.5 إلى 1)% فلن يكون تأثيره قوي على البورصة المصرية.

أضاف أن اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة حاليا ما هو إلا معالجة لتأثير ارتفاع معدلات التضخم ومحاولة لامتصاص أثره على الاقتصاد المحلي؛ لذلك لن يؤثر على أداء البورصة المصرية مثلما حدث مع ارتفاع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنسبة 0.25% لأول مرة منذ 2018 ومع ذلك أغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بالتزامن مع الارتفاع الراهن في معدلات التضخم.

وأشار إلى أن مخاوف المستثمرين بدأت تتراجع نتيجة ارتفاع الأسهم الأمريكية والأسيوية استجابة للتحسن العام في المعنويات اتجاه الأصول الخطرة مع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مع إعلان الصين عن لبعض التحفيزات الاقتصادية.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إنه في حالة رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل بنسبة طفيفة فلن يؤثر ذلك على أداء البورصة المصرية.

أوضح أن رفع أسعار الفائدة لن يحمل تأثير قوي على البورصة المصرية نظرًا لارتفاع معدلات التضخم لمستويات عالية متوقع أن تصل إلى (10 و11)% وبالتالي لن يؤدي رفع أسعار الفائدة على الودائع البنكية – في ظل هذه المعدلات – إلى تحقيق مكاسب أعلى.

أوضح أن التأثير على بعض القطاعات قد يكون إيجابيا كالبنوك والخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تأثير الظروف السياسية العالمية الخاصة بالحروب الروسية الأوكرانيا على أداء الأسواق المالية كان عنيفًا خاصة على البورصة المحلية.

ويرى أن البورصة المصرية وصلت حاليًا إلى مستويات دعم قوية على الصعيدين الأسهم والمؤشرات والتي بدأ السوق يتماسك عندها ويغير مساره متجهًا لأعلى منذ حوالي ثلاثة أيام مع ظهور قوى شرائية توجه الثلاثيني لاختبار مستويات مقاومة هامة عند ( 10750 و10800 ) نقطة مع أحجام تداول كبيرة.

واستكمل أن تحفيز إنشاء مبادرات خاصة بالتصنيع مع تثبيت أسعار الغاز للمصانع يكون تأثيره إيجابيا على الشركات خاصة في قطاع الحديد والبتروكيماويات والأسمدة والذي يمنع زيادة التكلفة عليهم.

ويرى أنه من الضروري أن يتم استئناف طروحات حكومية جديدة لشركات قوية خلال الفترة المقبلة خاصة الـ 3 شهور المقبلة كمحاولة لتعافي سوق المال مع تقديم بعض المحفزات الخاصة بالضرائب لتشجيع المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10726 نقطة.

وقفز مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 1894 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.70% ليغلق عند 2848 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 695.7 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 197.2 مليون جنيه و 86.99 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة شراء 284.2 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 313.4 مليون ورقة منفذة على 44.98 ألف عملية، من خلال التداول على 186 سهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.26 % ليغلق عند 5.9 جنيه للسهم، يليه سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 8.21 %، ليغلق عند 3.56 جنيه للسهم، ثم بالمركز الثالث سهم الشمس للإسكان والتعمير بارتفاع 6.87 % ليغلق عند 7 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 6.22 % ليغلق عند 0.256 جنيه للسهم، واخيرًا سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 6.07 % ليغلق عند 1.8 جنيه للسهم.

بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4.95 %، ليغلق عند 24.21 جنيه للسهم، يليه سهم الألومنيوم العربية بنسبة تراجع بلغت 4.69 % ليغلق عند 31.71 جنيه، ثم سهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك بنسبة 4.4 % ليغلق عند 11.29 جنيه للسهم.

وبالمرتبة الرابعة جاء أوراسكوم للتنمية مصر بانخفاض 3.58 % ليغلق عند 3.77 جنيه، وأخيرًا سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة تراجع 3.16 % ليغلق عند 9.5 جنيه.