التأمين الصحي الشامل: 3.3 مليار جنيه تكلفة انضمام «جنوب سيناء» للمنظومة

ناقشت هيئة التأمين الصحي الشامل موقف التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة جنوب سيناء، والتي انطلقت بها في 16 فبراير من العام الماضي 2021، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، اليوم.

وكشف  الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمنظومة بالمحافظة من خلال مستشفيين إضافة إلى 12 مركزا ووحدة طب أسرة، كما نوه للاستعداد لنقل الأصول من المنشآت الصحية والعاملين الخاصة بهذه المرحلة من الجهات المختلفة التابعة لها للانضمام إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهر أبريل المقبل.

ولفت، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء سترتكز على 23 مركزا ووحدة طب أسرة يعملون بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى 8 مستشفيات منها “شرم الشيخ الدولي، طابا المركزي، دهب المركزي، رأس سدر، سانت كاترين”، وغيرها من المستشفيات المنتشرة في أرجاء المحافظة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة وكونها من المحافظات مترامية الأطراف.

وأضاف، أنه تم تسجيل أكثر من 90% من المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجنوب سيناء حتى الآن، وهي أعلى نسبة في التسجيل بين محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، كما تم الفحص الطبي الشامل لأكثر من 60 ألف مواطن بنسبة أكبر من 70% من إجمالي سكان المحافظة.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي تكلفة المنظومة بجنوب سيناء 3,280 مليار جنيه، شملت 2,1 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر انضمامها للمنظومة بالمحافظة، إضافة إلى 580 مليون تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و600 مليون جنيه تكلفة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.
واستهل الاجتماع، بمناقشة امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وفقًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع وإنجازه خلال ال9 سنوات المقبلة، حيث جرت دراسة إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة التنسيقية ووزارة المالية لدراسة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، ورسم التوجه وخريطة امتداد المنظومة بالمحافظات الجديدة، وكذلك وضع الآليات الخاصة بأبعاد ومنهجية تحديث الدراسة الإكتوارية لمشروع التأمين الصحي الشامل لضمان الاستدامة المالية للمشروع.