رئيس حماية المنافسة: متابعة يومية لحركة الاسعار وعقوبات تصل لـ500 مليون جنيه للمخالفين

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعكف على دراسة عدداً من الشكاوي والقضايا خلال الفترة الراهنة وذلك في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والسلع الأساسية.

أشار في تصريحات خاصة، إلى أن أغلب القضايا التي يرتكز عليها عمل الجهاز في الوقت الراهن هو متابعة أسعار كافة السلع والمنتجات الأخرى بشكل يومي ، منوها أن هناك لجنة مشكلة من جانب رئيس الوزراء لمتابعة حركة السوق ومواجهة أية ممارسات احتكارية تتسبب في إلحاق الضرر بمناخ المنافسة أو رفع الأسعار داخل السوق.

تابع أن الاهتمام بالمواطن يتصدر اولولايات عمل الجهاز بشكل كبير، مشيرا الى ان الجهاز يولي اهتماما كبير بقطاع الخدمات الطبية لانه قطاع يهم جموع المستهلكين وحجر الاساس لبناء مستقبل مصر ومحور رئيسي لرؤية 2030 وفكر التنمية المستدامة.

لفت ممتاز إلى تضمن المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معينة، مشيرا إلى أن القانون حدد عددا من الحالات التي يستوجب مواجهتها في مقدمتها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل وكذلك بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ويعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقًا لاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ والتي تقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهي المحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.