وزيرة التجارة: تم اجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات..ولن نسمح بالتسقيع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم اجراء مسح شامل لكافة الأراضي الصناعية بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدة أن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين.

وأضافت جامع أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر .

وذكرت أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع فى انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

ونوهت جامع بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

ولفتت إلى أن إجراءات التخصيص والحصول علي الوحدات الصناعية بهذه المجمعات شهدت تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذلك إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض .

تم تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم مد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقاً إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلاً من 4 وحدات سابقاً وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط على التقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت جامع إلى أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، مشيرة الي ان الوزارة تقوم بهذا الدور عن طريق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  من خلال مراكزها الـ45 المنتشرة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أشار الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريون إلى أن القطاع الصناعى يواجه العديد من التحديات خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة التى يشهدها الاقتصاد العالمى حاليا ، لافتاً إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة لايجاد حلول جذرية لهذه التحديات .

وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة مجتمع الأعمال والصناعة المصرية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن أروقة الوزارة شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيراً إيجابياً على مستوي القيادات بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة.