هيئة الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال مصر للتأمين المصدر والمدفوع إلى 6 مليارات جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، بما تضمن اعتمادها زيادة رأسمال الشركة المدفوع والمصدر إلى 6 مليارات جنيه.

وأوضح القرار رقم 498 لسنة 2022 الصادر من الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة، على أن  تقرر تعديل المواد أرقام (3، 6، 22) من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين.

وتضمنت المادة 3 من النظام الأساسي بعد تعديلها، على أنه يجوز لمجلس إدارة شركة مصر للتأمين إضافة فروع تأمين جديدة لنشاط الشركة، وذلك بعد موافقة مجلسي إدارة شركة مصر القابضة للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، كما يكون لمجلس إدارة مصر للتأمين السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركات أو المساهمة فيها.

بينما نصت المادة 6 من النظام الأساسي بعد التعديل؛ على أنه يحدد رأسمال الشركة المرخص به وقدره 8 مليارات جنيه، وحدد رأسمالها المصدر والمدفوع بمبلغ وقدره 6 مليارات جنيه، موزعاً على 600 مليون سهم قيمة كل سهم الأسمية 10 جنيهات.

وأوضحت المادة 22 من النظام الأساسي، أنه يتولى إدارة شركة مصر للتأمين مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 8 أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس غير التنفيذي وممثل واحد عن العاملين ويتم اختيارهم وتحديد العضو المنتدب التنفيذي وباقي الأضعاء المنتدبين للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأت وبدل حضور الجلسات وما يتقاضاه الأعضاء المنتدبين ورئيس المجلس طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشارت المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.