بنوك ومؤسسات مالية خبير مصرفي يتوقع تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة رغم قيام الفيدرالي برفعها لأول مرة منذ 2018 بواسطة مصطفى محمود 16 مارس 2022 | 9:10 م كتب مصطفى محمود 16 مارس 2022 | 9:10 م محمد عبد العال النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 19 توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وذلك على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة 0.25% منذ قليل. وقال «عبد العال» في تصريحات لموقع «أموال الغد»، إنه ليس هناك علاقة بين السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ونظيره الأمريكي، لافتًا إلى أن البنك المركزي المصري يلاحظ التوجهات العامة للبنوك المركزية في العالم ومدى تأثيرها على مصر. إقرأ أيضاً البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه..اليوم الرئيس السيسي يوجه بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة بالخدمات المصرفية الرقمية استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تتخطى 112 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية كان متوقعًا، بل كان متوقعًا أن يرفع الفيدرالي 0.5% وليس 0.25% فقط، لولا الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم القائمة. لفت الخبير المصرفي، إلى أن التأثير الوحيد على مصر يتمثل في الضغط على استثمارات الأجانب في أوراق الدين العام، مشيرًا إلى أن تغيرات أسعار الفائدة لن تؤثر على حجم وقيم الاستثمار الأجنبي غير المباشر لأن المستثمرين الأجانب ينظرون للمخاطر وليس العائد في أوقات الأزمات. وذكر أنه في الظروف الطبيعية فإن المستثمرين ينظرون إلى العائد الأعلى والحقيقي، لافتًا إلى أن أي رفع في أسعار الفائدة في مصر في الوقت الحالي لن يؤثر في توجهات المستثمرين، حيث أنهم يبحثون عن الملاذ الآمن. واستدل «عبد العال» بأنه عقب ظهور جائحة كورونا تراجعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 10 مليارات دولار، لتعود للارتفاع مرة أخرى في أغسطس 2021 إلى 33 مليار دولار مع التعافي من آثار الجائحة، مما يؤكد أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون محدودًا على استثمارات الأجانب. وأعلن البنك المركزي الأمريكي، منذ قليل، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018. وجاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، في نهاية اجتماعه لمراجعة أسعار الفائدة، الذي استمر على مدار يومين. وتوقع المركزي الأمريكي، أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية عام 2022. وأوضح المركزي الأمريكي، أن قراره برفع أسعار الفائدة، 0.25%، جاء للسيطرة على ارتفاع التضخم، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ بدء تفشي “كوفيد -19”. وقالت “لجنة السوق المفتوح الفيدرالية” بالمركزي الأمريكي، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب “على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم، وتؤثر على النشاط الاقتصادي”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4f17 أسعار الفائدةأسعار الفائدة الأمريكيةأسعار الفائدة بالبنوكإجتماع لجنة السياسة النقديةالبنك المركزي المصري