استثمار وزيرة التعاون: 940 مليون دولار حجم التمويلات التنموية الجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة سناء علام 15 مارس 2022 | 1:21 م كتب سناء علام 15 مارس 2022 | 1:21 م الدكتورة رانيا المشاط النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 كشفت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ات حجم التمويلات التنموية الجارية التي تمت إتاحتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى نحو 940 مليون دولار. وأوضحت أن تلك التمويلات تم اتاحتها سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو الجهات الحكومية المعنية وخاصة وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الاطراف، ومنها الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، والصندوق السعودي، وألمانيا، وايطاليا. إقرأ أيضاً حوار| حسين رفاعي: المشروعات الصغيرة والطاقة المتجددة ودعم التصنيع المحلي تتصدر خطة بنك التنمية الصناعية في 2025 بنك التنمية الصناعية يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.2 مليار جنيه عام 2025 تمويلات الشركات والمؤسسات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تصعد إلى 76.702 مليار جنيه وذكرت خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس خلال فعاليات افتتاح معرض ومنتدى (Export Smart)، إن ذلك يأتي في إطار إيمان الحكومة المصرية بأن النمو الاقتصادي الشامل لن يتحقق دون تقديم الدعم الكامل -الفني والمالي- للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت إلى أن المنتدى يأتي في إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، وحرص الحكومة على تنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تُعد المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية. ويأتي المنتدى تحت مظلة اتفاقية “تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)” الموقعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية بأكثر من 155 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالي، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف 1) دعم القدرة التصديرية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ 2) تعزيز مؤسسات دعم التجارة العامة والخاصة (مثل الاتحادات التجارية ومجالس التصدير)؛ 3) وتعزيز التجارة وسياسة الاستثمار والبيئة التنظيمية والمؤسسية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7djf التمويلات التنمويةالمشروعات الصغيرة والمتوسطةمعرض ومنتدى Export Smartوزيرة التعاون الدولي