المملكة المتحدة تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم فرض حظر على الصادرات إلى روسيا من السلع الكمالية الفاخرة ، بينما فرضت أيضًا تعريفات جمركية أعلى على بعض صادرات لندن إلى موسكو تمثل ارتفاعًا بنسبة 35 نقطة مئوية على المعدلات الحالية، وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

في حين أن حظر التصدير سيؤثر على الأرجح على السيارات الفاخرة والأزياء الراقية والأعمال الفنية. ستؤدي هذه الإجراءات إلى أقصى قدر علي الدعم المالي للقوة العسكرية الروسية مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية، حيث يتحد قادة مجموعة السبع لإطلاق موجة جديدة من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

سيدخل حظر التصدير حيز التنفيذ قريبًا وسيضمن حرمان الأوليغارشية وأعضاء النخبة الآخرين ، الذين أصبحوا أغنياء في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويدعمون غزوه غير القانوني ، من الوصول إلى السلع الكمالية.

سيؤدي تطبيق تعريفات إضافية إلى تقييد الصادرات الروسية إلى المملكة المتحدة.كما أكدت المملكة المتحدة أنها تعمل مع شركائها الدوليين وتدعم منظمة التجارة العالمية لمنع أولئك الذين يحاولون تجاوز العقوبات لمنع أي اختراق للنظام الدولي.

قالت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان: تقف المملكة المتحدة جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين في تصميمنا على معاقبة بوتين على أفعاله الوحشية في أوكرانيا ، وسنواصل عملنا لتجويع نظامه من الأموال التي تمكنه من تنفيذها.

تأسست منظمة التجارة العالمية على أساس احترام سيادة القانون ، وهو ما أظهره بوتين بازدراء. من خلال حرمان حكومته من المزايا الرئيسية لعضوية منظمة التجارة العالمية ، فإننا نحرمه من المزيد من الموارد لغزوها.

قال وزير الخزانة البريطانية ريشي سوناك: «ستزيد تعريفاتنا الجديدة من عزل الاقتصاد الروسي عن التجارة العالمية ، مما يضمن عدم استفادته من النظام الدولي القائم على القواعد والذي لا يحترمه.»

وتابع: «تستند هذه التعريفات إلى العمل الحالي للمملكة المتحدة لتجويع وصول روسيا إلى التمويل الدولي ، ومعاقبة أصدقاء بوتين وممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على نظامه.»

وأضاف سوناك: «ستزيد هذه الإجراءات الجديدة من تشديد الضغط الاقتصادي المتزايد على روسيا وتضمن تصرف بريطانيا بما يتماشى مع العقوبات التي يفرضها حلفاؤنا.»

في الأسبوع الماضي ، فرضنا تجميد أصول وحظر سفر على سبعة من كبار الشخصيات العامة الروسية و 386 عضوًا في مجلس الدوما. كما قدمت المملكة المتحدة أيضًا مساعدات إنسانية لأوكرانيا بلغ مجموعها حوالي 400 مليون جنيه إسترليني وقدمت أسلحة دفاعية ، بما في ذلك أكثر من 3600 صاروخ مضاد للدبابات ، وإمدادات مدنية أساسية مثل المولدات والأدوية.