«المصارف العربية» يطالب بإطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

اقترح مؤتمر اتحاد المصارف العربية والذي أنعقد على مدار ثلاث ايام متتالية خلال الفترة من 13 مارس وحتي 15 مارس تحت عنوان “مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030” العديد من التوصيات.

وكانت من أبرز توصيات المؤتمرقيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من اجمالي محافظها الائتمانية لتوجيها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوي الائتمان او المخاطر.

بجانب توفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة اعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الاعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة.

وطالب المؤتمر بإنشاء لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزىة وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.

وشدد المؤتمر على ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل برنامج تدفقات الاعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل علي تمويل في فترة زمنية قصيرة.

بجانب ضرورة التوسع فى تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الاعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعى الحسابات والموردين والموزعين ، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الالكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه ، مع أهمية تعزيز الامن السيبرانى لحماية المنظومة ونموها السريع، قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية فى ظل انتشار المشروعات جغرافيا، وبناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.

وأكد المؤتمر على ضرورة مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في اجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء ، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات الي التمويل. مع دراسة تطورات الاسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.

وطالب المؤتمر بضرورة قيام البنوك بالعمل علي تطوير وميكنة مبادي “اعرف عميلك E-KYC” بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونياً، مما يسهل من عملية اتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة او منتج تمويلي في اقل وقت ممكن.

وأشار المؤتمر على ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول الي الاقتصاد الرسمي

وطالب المؤتمر بالعمل علي إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد ، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادي ريادة الأعمال.

وشدد على ضرورة إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة والتمويل الاخضر بين الدول العربية بين ممثلو الاستدامة وقطاعات الاعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.