الاقتصاد الصيني ينتعش في الشهرين الأولين من 2022 رغم تزايد الإصابات بكورونا

انتعش الاقتصاد الصيني في الشهرين الأولين من عام 2022 ، حيث تجاوزت جميع المؤشرات الرئيسية توقعات المحللين ، على الرغم من زيادة حالات أوميكرون وضعف الملكية وزيادة الشكوك العالمية التي تلقي بثقلها على التوقعات.

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 7.5٪ في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق ، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو 2021 وبارتفاع من 4.3٪ في ديسمبر. وذلك بالمقارنة مع زيادة بنسبة 3.9 بالمئة توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز.

توسعت مبيعات التجزئة ، مقياس الاستهلاك الذي كان متأخرًا منذ بدأ تزايد الإصابة بكورونا، بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي وسط ارتفاع الطلب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والألعاب الأولمبية الشتوية. كما أنه يعد أسرع ارتفاع منذ يونيو من العام الماضي وفاق التوقعات بزيادة قدرها 3.0٪ في الاستطلاع. كما حققت مكاسب بنسبة 1.7٪ في ديسمبر.

قال إيريس بانج ، كبير الاقتصاديين في الصين في ING ، في مذكرة إن الأداء القوي المفاجئ لثاني أكبر اقتصاد في العالم في العام الجديد ربما يكون قد مكّن بنك الصين الشعبي (PBOC) من الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الثلاثاء.

أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) على سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير في وقت سابق من اليوم ، محبطًا التوقعات بالخفض ، على الرغم من أن المستثمرين يعتقدون أن صانعي السياسة قد يستأنفون التيسير النقدي قريبًا لدعم الاقتصاد الهادئ.

أصدرت الإحصاءات بيانات اقتصادية مجمعة من يناير إلى فبراير للمساعدة في تخفيف التشوهات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، والتي تراجعت في أوائل فبراير من هذا العام.

وقال فو لينجوي ، المتحدث باسم مكتب الإحصاء ، في مؤتمر صحفي إن أحد أبرز ما يميز البيانات هو النمو القوي في مبيعات التجزئة ، والتي تلقت دفعة من مبيعات المنتجات المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ، مثل معدات التزلج والرياضات الجليدية.

جاءت الأرقام القوية بعد أن فقد نمو الاقتصاد الصيني زخمه طوال العام الماضي بسبب أزمة السيولة في سوق العقارات والإجراءات الصارمة لمكافحة الفيروسات التي أضرت بالاستهلاك.

قال تشو تشينغ ، كبير الاقتصاديين في جيانغهاي للأوراق المالية: «في الواقع ، كانت كل نقطة بيانات تنتعش ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن تأثيرات السياسة بدأت في أوائل هذا العام ، مع تخفيف قطاعي البنية التحتية والممتلكات. كما ظل الإنفاق على التموين قوياً نسبيًا».

ومع ذلك ، يحذر المحللون من أن أي تعافي ناشئ ، من شأنه أن يساعد الصين على تحقيق هدف طموح يبلغ حوالي 5.5٪ لعام 2022 ، لا يمكن أن يستمر بسبب ارتفاع حالات كورونا ، وضعف سوق العقارات والانتعاش العالمي غير المؤكد.

وتراجعت الأسهم الصينية بشكل حاد يوم الثلاثاء حيث طغت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على البيانات وهددت التوقعات.