تدرس الاكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا انشاء فرع جديد بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

قال اللواء اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية في تصريح لـ «أموال الغد»، علي هامش مؤتمر للصحفيين، إنه سيتم عرض المقترح علي الجمعية العمومية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الأكاديمية تدرس أيضا انشاء مقر أخر في شمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى امتلاك نحو 8 فروع في الوقت الحالي أبرزهم داخل دولة الإمارات وسوريا.

وأشار إلى ضخ 7 مليارات جنيه استثمارات في تدشين فرع مؤخرا بمدينة العلمين الجديدة

نشأت فكرة إقامة الأكاديمية كمعهد إقليمى للنقل البحرى فى إجتماعات لجنة المواصلات بجامعة الدول العربية فى 11 مارس عام 1970 بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2631/1970 بدورته الثالثة والخمسين بالموافقة على إنشاء مركز إقليمى للتدريب على أعمال النقل البحرى، وقد نص القرار على تكليف جمهورية مصر العربية نيابة عن الدول العربية بطلب معونة فنية من المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال النقل البحرى.

وفى نهاية عام 1971 أوفدت الأمم المتحدة لجنة مشتركة من منظماتها المعنية لدراسة مدى احتياج المنطقة لهذا المشروع وقد أوصت بضرورة إنشاء معهد تدريب بحرى إقليمى وتوفير المعونة اللازمة له ووافق البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة (UNDP) على إعتماد مبلغ 3.2 مليون دولار على أن تساهم الدول العربية المشتركة بمبلغ 8.25 مليون جنيها مصريا على مدار خمس سنوات كما أوصت أيضا اللجنة بعد زيارة العديد من دول المنطقة بإختيار مدينة الأسكندرية ذات المكانة الحضارية العريقة كمقر لهذا المشروع الهام من منطلق تميز موقعها الجغرافى الذى يتوسط المنطقة العربية ووفرة الكوادر المؤهلة.

كذلك أعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) وثيقة مشروع الأكاديمية العربية للنقل البحرى بالأسكندرية رقم (REM/71L286/01/19) بالتعاون مع المنظمة الإستشارية البحرية للحكومات (IMCO) بصفتها وكالة منفذة للمشروع ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بصفته وكالة مشاركة.

الأكاديمية العربية للنقل البحرى

بدأت الأكاديمية نشاطها بمقر مؤقت بمدينة الأسكندرية (1) فى 28 فبراير 1972 وتم تخصيص معونة فنية للمشروع لمدة خمس سنوات قدرها 2.3 مليون دولار على هيئة خبراء وبعثات ومعدات تدريبية ثم إمتد المشروع سنتين مع زيادة الإعتماد المالى إلى 3.6 مليون دولار.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا “جامعة متخصصة فى النقل البحرى”

فى سبتمبر عام 1994 وإزاء تناقص أعداد الدارسين المقبلين على العمل فى قطاع النقل البحرى والإرتفاع الكبير فى تكاليف التعليم والتدريب البحرى وإتجاه الأساطيل العربية وملاك السفن إلى العمالة الأسيوية منخفضة التكاليف وفى ظل تطبيق سياسة التمويل الذاتى التى أقرها مجلس وزراء النقل العرب فى نوفمبر 1989 بإمارة الشارقة فى دولة الإمارات العربية المتحدة كان لزاما على الأكاديمية أن تبحث عن مصادر تمويل من خلال أنشطة جديدة ومسارات مستحدثة لتحافظ على نشاطها الأساسى فى دعم خدمة التعليم والتدريب البحرى فى مواجهة متغيرات الواقع العربى والعالمى وكان توسع الأكاديمية فى مجال الهندسة وإدارة الأعمال فى إطار ايمانها الكامل بتقديم نوعية متميزة من الخدمات التعليمية والتدريبية معتمدة فى ذلك على نقاط القوة فيها وعلى سمعتها العربية والدولية فى الإتقان.

وإستلزمت تلك التغييرات تعريض مسمى الأكاديمية وتوسيع مجالاته ليمثل نقطة جذب للدارسين وليضمن مصادر التمويل المطلوبة لدعم التعليم البحرى المرتفع التكاليف وليعكس الواقع الذى تعيشه الأكاديمية فأصبح مسماها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا “جامعة متخصصة فى النقل البحرى” وتم معادلة الشهادات التى تمنحها بمثيلاتها التى تمنح فى جامعات جمهورية مصر العربية وحصلت على الإعتراف العربى والدولى من واقع تميزها الرفيع والمشهود له.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

وفى خلال خمس سنوات منذ عام 1991 حتى عام 1996 تميزت خدمات التعليم والتدريب البحرى من خلال الدعم المستمر لوزارة النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية وحصلت الأكاديمية فى عام 1992 على أحدث سفينة للتدريب “عايدة -4” كمنحة من الحكومة اليابانية وهى بهذا الإنجاز تكون قد أضافت إلى رصيد جمهورية مصر العربية فى دعمها لمجالى التعليم والتدريب البحرى.

ونتيجة تميزها وسمعتها على المستوى الدولى، حصلت الأكاديمية فى عام 1994 على أحدث مجمع للمحاكيات فى العالم تم تنفيذه على مرحلتين كمنحة من الحكومة الأمريكية وامتد التعاون مع الجانب الأمريكى لإنشاء مركز متطور لنقل التكنولوجيا، وأصبحت الأكاديمية قادرة على أن تتبوأ مكانتها على المستوى الدولى وتخطت مرحلة الإقليمية إلى آفاق العالمية فى ظل امتلاكها لأحدث سفينة تدريب وأحدث مجمع للمحاكيات بالإضافة إلى عدد الفرص الدراسية التى وفرتها وتخطت المائة وعشرين ألف فرصة فى ذلك الوقت لأبناء أكثر من 58 دولة الأمر الذى أثمر عن إختيار كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بواسطة البنك الدولى فى مناقصة محدودة لتطوير التعليم البحرى فى بنجلاديش من بين أربعة هيئات عالمية تمثل التجمع النرويجى السويدى والمجموعة الهولندية والمجموعة الدنماركية وكان هذا فى حد ذاته إنجازا مرموقا وتم إختيار عرض الأكاديمية كأفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع الدولى الكبير والذى وضع الأكاديمية فى قائمة بيوت الخبرة فى مجال النقل البحرى لدى البنك الدولى والمجتمع البحرى العالمى.

وفى شهر أكتوبر عام 1996 أصبح من الأهمية بمكان بعد إجتياز الأكاديمية للعواصف العاتية وتثبيت أقدامها فى مجال العلوم والتكنولوجيا للهندسة والإدارة أن تستثمر إنجازها فى مجال النقل البحرى بتعديل مسماها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا “جامعة متخصصة فى النقل البحرى” إلى مايبرز النقل البحرى فى صلب المسمى ليكون “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى”.