جهاز تنمية التجارة:4.9 مليار دولار قيمة نشاط التجارة الإلكترونية في مصر خلال 2021

أكد الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أهمية نشاط التجارة الإلكترونية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ،حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام ٢٠٢١ ما يربو على ٤،٩ مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، مقابل حجم تداول السلع الكترونيًا قبل الجائحة والذي بلغ ٣،٦ مليار دولار.

جاء ذلك ضمن فعاليات افتتاح مقر شركة “طلبات” بالمعادى،  حيث تعد “طلبات” من المنصات الإلكترونية الهامة،  فهي الشركة الأولى في الشرق الأوسط التى تتيح لمستخدميها، التمكن من طلب أكثر من 4300 مطعم، ومنهم المطاعم التجارية الشهيرة كما تقوم الشركة بتوصيل السلع والمنتجات الغذائية من السوبر ماركت والسلاسل التجارية إلى المستهلك وتوفر  الشركة  فرص عمل لأكثر من 2000 شاب.

أضاف عشماوي أن التجارة الإلكترونية تعد أحد الآليات الحديثة للتجارة الداخلية، حيث اصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية اجراء المعاملات الإلكترونية خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات، من خلال منصات الكترونية حديثة.

لفت إلى ان هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين فى هذا القطاع بالشكل المناسب ،لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم دور التجارة الإلكترونية، تزامنًا مع اطلاق اول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً.

أوضح أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من اجمالى الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر ،حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر ،كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

أشار عشماوي إلى وجود بعض التحديات التي تواجه القطاع، متمثلة في التوصيل، والتمويل، والنقدية، حيث يتطلب القطاع اجتماع جميع الأطراف الفاعلة حتى يمكن الصعود به، ومن هذا المنطلق، تم عقد اجتماعًا مع ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية لوضع تصور متكامل و إطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية ، وتعزيز موارد الدولة ، وخلق فرص عمل جديدة ،ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.