بنوك ومؤسسات مالية الضرائب: على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية بواسطة مصطفى محمود 14 مارس 2022 | 10:28 ص كتب مصطفى محمود 14 مارس 2022 | 10:28 ص المشروعات الصغيرة والمتوسطة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13 دعت كلاً من مصلحة الضرائب، و جهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصل حجم أعمالها السنوى إلى 10 ملايين جنيه، للإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية للعام المنصرم 2021، للاستفادة مباشرةً من التيسيرات والمزايا الضريبية الجديدة المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وذلك خلال المهلة الضريبية لهذا العام والتي ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وبتاريخ 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين. وأكد بيان صادر عن مصلحة الضرائب، على أنه تيسيراً على أصحاب المشروعات المسجلة ضريبيًا، سوف يتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوي، على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع الجهاز المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتأهيلهم للاستفادة من حزمة من المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضي وكذلك الإعفاءات الجمركية، واستمرارية الاستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات القادم . إقرأ أيضاً جهاز تنمية المشروعات يستعرض أنشطته التنموية في المنتدى الحضري العالمي بنك مصر يتعاون مع «مكسب» لتوفير حلول ومنتجات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة رواد النيل: مراكز تطوير الأعمال وفرت 3.85 مليار جنيه لأكثر من 4800 مشروع بنهاية 2022 وذكر البيان، أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمتعوا ، بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات رقم ( 152 ) لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها. وأشار البيان إلى أن المزايا المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تُعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير مناخ استثماري وتشريعي محفّز للشباب من أصحاب المشروعات يعزز من قدرتهم على استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها. ويتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوى من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. ويتضمن قانون تنمية المشروعات نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الايرادات السنوية أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الايرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/uzf0 أصحاب المشروعات الصغيرةالإقرارات الضريبية قد يعجبك أيضا جهاز تنمية المشروعات يستعرض أنشطته التنموية في المنتدى الحضري العالمي 7 نوفمبر 2024 | 10:05 ص بنك مصر يتعاون مع «مكسب» لتوفير حلول ومنتجات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة 3 مايو 2023 | 2:49 م رواد النيل: مراكز تطوير الأعمال وفرت 3.85 مليار جنيه لأكثر من 4800 مشروع بنهاية 2022 25 مارس 2023 | 12:33 م باسل رحمي: مصر احتلت المركز الأول عربيا خلال 2022 في عدد الصفقات الاستثمارية بالشركات الناشئة 17 مارس 2023 | 12:16 م رئيس مصلحة الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022/2023 2 يناير 2023 | 11:56 ص «الضرائب» تدعو أصحاب الـ SMEs للحصول على شهادة تصنيف من جهاز تنمية المشروعات 2 أغسطس 2022 | 12:17 م