الجلسة العامة لمجلس الشيوخ توافق على 100 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس على 40 مادة جديدة بمشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة للمجلس لإقراره.

وأوضح أنه وفقاً لما وافقت عليه الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس، يصبح المجلس وافق على 100 مادة من مشروع القانون، وذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وأشار رمضان في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أنه من المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، منوهاَ أنه عقب الإنتهاء من مناقشته كاملاً بمجلس الشيوخ، سيتم البدء في استكمال مناقشته نهائياً بمجلس النواب، تمهيداً لصدوره في صياغته النهائية.

يذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.

ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و2008.

ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونياً.