وسام فتوح: حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل رسمي يوفر 8 ملايين وظيفة بحلول 2025

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المسافر العربية، إن الشعوب والحكومات والمؤسسات المصرفية أصبح لديها وعياً كافياَ بأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري للإقتصاد العربي، وتلعب دوراً مهماً في تحفيز النموّ الإقتصادي وخلق فرص العمل والتشغيل.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاما في التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم في خفض البطالة، خصوصاً بين الشباب.

وأشار إلى أن البنك الدولي في إستعرض في تقرير له، أنّ هذه المشروعات التي تعمل في القطاع الرسمي تساهم بنحو 60% من إجمالي العمالة، وحوالي 40% من الدخل القومي في الإقتصادات الناشئة.

وتابع أن البنك الدولي أوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة في القطاع الرسمي، وترتفع هذه النسب بشكل ملحوظ عند إحتساب مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع غير الرسمي.

ولفت فتوح إلى أنه من جهة ثانية، فقد أثبتت التجربة في دول العالم ومن بينها الدول العربية، أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة هى أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلّبات الاقتصادية في المشروعات الكبيرة.

وأكد أن النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً وأساسياً في الدول العربية نظراً لأهميته في مكافحة البطالة التي وصلت نسبتها في عالمنا العربي، إلى 10% وتخطت 28% بين الشباب العربي.

وأضاف أن مؤسسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحصين منافسة القطاع الإنتاجي، وتعزيز جهود الإبتكار وتنويع الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنّ الشركات الناشئة في المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً في القطاعين العام والخاص.

ويرى فتوح أنه على الدول العربية إتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال إنشاء صناديق تمويل، وسجلات إئتمانية، وتوفير القروض المدعومة والقروض المضمونة، وبناء ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتطوير آليات ضمان القروض، وغيرها من الإجراءات.

واستكمال أنه لابد من مواجهة العديد من التحديات التي تواجه نجاح وإنطلاق هذه المشروعات ومن بينها نقص الخبرات والمهارات، وضعف إمكانيات التطوير والتعامل مع الأسواق الخارجية، وضعف القدرة الإبتكارية، والبطء في تبني وسائل الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وذكر فتوح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم حجر الزاوية في الاقتصادات العربية، حيث تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات، وتتراوح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية ما بين 4 و40%، وهو ما يُظهر إمكانية قيامها بدور تنموي أكبر في بعض البلدان العربية إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه بالفعل في بلدان أخرى.

وأشار إلى أن معدلات بطالة الشباب تزيد على 20% في المنطقة العربية، وبما ان الشباب يشكلون حوالي ثلث السكان فيها، يمكن لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة بشكل كبير جداً في ايجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

وأكد على وجود فرص غير مُستغلة لتسخير إمكانات ريادة الأعمال للمرأة العربية عبر المشروعات اذ تشير التقديرات الى ان المنطقة العربية لديها واحدة من أدنى نسب المشروعات المملوكة للنساء، تصل نسبتها الى 14% مقابل متوسط عالمي 34%.

وأوضح أن الحصول على التمويل يعد أحد المعوقات الرئيسية أمام تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والتي لديها أكبر فجوة في الشمول المالي في العالم، بإعتبار أنّ زيادة الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية سوف يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة في النمو والتوظيف.

ولفت إلى أن إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة وصول المشروعات في منطقتنا إلى التمويل بمستوى الاقتصادات الناشئة والنامية، سيؤدي إلى زيادة النمو بنسبة 1%، كما أن وصول المشروعات إلى التمويل الرسمي يمكن أن يؤدي إلى اضافة 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2025.