محمد الاتربي: 400 مليار جنيه حجم قروض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاتحاد يعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، اتساقاً مع توجيهات البنك المركزى فى هذا الشأن، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبنى السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030»، أن اتحاد بنوك مصر يتوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، وتبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية.

وأوضح أن اتحاد البنوك يهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.

ولفت إلى أن الاتحاد أنشأ لجنة متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد، موضحاً أن اللجنة تعمل حالياً على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقاً لضوابط البنك المركزى المصرى، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب، خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال.

كما أضاف أن اللجنة تقوم بدراسة السياسات العامة التى تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة.

وأشار «الإتربى» إلى نمو إجمالى محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحوالى 287.7 مليار جنيه منذ ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2021، منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.

وتابع أن إجمالي محفظة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية بلغت 400 مليار جنيه.

ولفت إلى أن ذلك ساهم فى زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادى لهذه المشروعات، حيث حدثت زيادة فى تمويل قطاع الخدمات تبلغ 36%، كما تحققت زيادة فى تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعى 11% خلال ذات الفترة.

وأضاف أن تفعيل دور البنوك فى تمويل هذه المشروعات يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التى تمت فى هذا المجال، ومنها تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء القطاع، الحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك.

وأشار إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين، وتعزيز الشمول المالى من خلال تنوع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع، خاصة فى ظل التحول الرقمى، بالإضافة إلى التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم، الاستعلام الائتمانى، شركات ومؤسسات الضمان.

وعلى صعيد بنك مصر ذكر «الاتربي» أن إجمالي محفظة تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ارتفعت من 400 مليون جنيه بنهاية 2015 إلى 61 مليار جنيه حتى الآن، موضحًا أن دور البنوك الرقمية دعم الاقتصاد المحلي، و مساندة المشروعات والأفكار الريادية.

كما أشار إلى أن بنك مصر أطلق مجموعة قروض إكسبريس أون لاين منذ أكتوبر 2020، والتي قامت بضخ تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه.