الطاقة المتجددة: نفاوض 6 مستثمرين جدد لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر واستراتيجية الدولة 2023

صرحت مصادر مسئولة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن 6 مستثمرين أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات ورؤوس أموال لاقتناص مشروعات في مجال إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة، ويتم حاليًا التفاوض معهم بشأن تلك العروض.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن عدد من المشروعات التجريبية الخاصة بالأمونيا والهيدروجين الأخضر قد بدأ بها القطاع أوائل 2022، ثم بدأت عمليات التنفيذ الفعلية لإنتاج أول 50 ميجا وات من تلك المشروعات لتدخل مرحلة التشغيل خلال الربع الأخير من 2022.

لفتت المصادر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سيتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2023، لتكون واضحة الأطر أمام المستثمرين والشركات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الاستثمار بهذا المجال الذي بات هو المستقبل الحقيقي للطاقة في العالم، وذلك بعد سلسلة الأزمات التي ضربت قطاعات النفط والغاز الطبيعي.

تابعت المصادر أن الدولة تنتج كميات جيدة من الطاقة الجديدة والمتجددة -20% من إجمالي الكهرباء المولدة- والتي ستوفرها الحكومة إلى مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا لتسريع دخولها على مرحلة الإنتاج قبل مؤتمر cop 27 الذي سيعقد نوفمبر المقبل.

وبلغت إجمالي استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال العامين الماضيين حوالي 2 مليار دولار لإنتاج 2400 ميجا وات من المصادر البديلة، وتعتزم الحكومة زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

لفتت إلى العمل على تطوير  المشروعات الحكومية المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك مشروعات القطاع الخاص، وأهمها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالاضافة إلى مشروعات طاقة الرياح المنتظر إقامتها في منطقة خليج السويس بقدرات إجمالية 3000 ميجاوات، ومشروعات توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الجاري العمل على تطويرها بقدرة إجمالية 70 ميجاوات بكل من منطقة الغردقة وكوم أمبو، بالإضافة لدخول مشروع لطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات التشغيل التجاري بنظام BOO  المملوك لشركة إنجليزية، مما يرفع قدرات مشروعات BOO إلى 500 ميجاوات.

وتتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، لذا تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في عدة قطاعات، منها:

1- حوافز ضريبية لقطاعي الطاقة المتجددة والصناعة: ستمنح الحكومة إعفاءات ضريبية لمشاريع إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إضافة إلى مشاريع تصنيع بدائل صديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

2- تسريع عملية منح التراخيص: نص قرار مجلس الوزراء على استصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشاريع الاستثمارية وإخطار المستثمرين المتقدمين بالنتيجة في غضون 20 يوم عمل من تلقي الطلب. ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يبت في الطلبات خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.

3- حوافز غير ضريبية لمشاريع الذكاء الاصطناعي والمشاريع الخضراء والتصنيع. ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تفعيل الحوافز غير الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات الخضراء والصناعات التحويلية.

4- إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية: تسريع الموافقة على المشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتصنيع المركبات الكهربائية وشحنها وبدائل البلاستيك وإدارة النفايات، وكلها أولويات لاستراتيجية مصر التنموية، بعد موافقة مجلس الوزراء في قرار وزاري منفصل.