وزير التنمية المحلية : تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتحسين معيشة 58% من سكان مصر

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سعى الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري “حياة كريمة”

وقال إن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً بهدف القضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والذى شاركت فيه  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة و نبيل فهمي، عميد كلية السياسات العامة والشئون الدولية ود. ليلي البرادعي الأستاذة بقسم السياسات والإدارة العامة ود. إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة .

وأعرب شعراوى عن تقديره للدور التنموي الذى تقوم به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لخدمة المجتمع المصري ، وخاصة الفكرة المبتكرة لمنتدى السياسات العامة التي ينفذها قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة للتدريب العملي لخريجي الجامعة والمهنيين المهتمين على تحليل وضع السياسات العامة، وتطبيق ذلك على مجالات اهتمام وتحديات تنموية حقيقية للوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على برامج تنموية شاملة منها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإدارة ملف نظام التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، وتفعيل دور المحافظات في القضية السكانية، وغيرها من الموضوعات والمجالات التنموية الهامة التي تؤثر علي حياه المواطنين.

وأضاف شعراوي أن الممارسات الجيدة الممارسات الجيدة المرتبطة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات مما شجع القيادة السياسية على توجيه الوزارة نحو تعميم هذه الممارسات الهيكلية والمؤسسية على باقي محافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ولفت إلى سعادته أن يكون ثمرة التواصل بين القائمين على منتدى السياسات العامة وقيادات الوزارة طرح جزء من هذه الموضوعات في هذه الدورة الرابعة للمنتدى، حيث سيتم مناقشة ورقتين للسياسات العامة في الجلسة الأولي اليوم، ورقة عن تنمية الموارد المحلية، وأخري عن نظام إدارة المخلفات الصلبة.

وفيما يتعلق بتنمية الموارد المحلية، قال شعراوي  إنه في ضوء توجه الدولة إلى اعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية لتقليل الضغط على موارد الدولة، فإنه موضوع هام يعتبر من أسس تطبيق اللامركزية والتمكين المالي والاقتصادي للمحافظات لتوفير موارد يمكن من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية وأولويات احتياجات المواطنين، وتهتم الوزارة بهذا الموضوع وتعمل مع وزارة المالية على دعم المحافظات في تنمية مصادر الإيرادات المحلية مثل الأسواق ومواقف النقل الجماعي وأماكن الانتظار والاعلانات وغيرها.

شعراوي: جاري حاليا مراجعة هياكل الرسوم لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية

وذكر أن  الوزارة  عملت على تنمية الموارد المحلية من خلال دراسة الوضع الحالي للموارد المحلية والمشاكل التي تعوق المحافظات عن تنمية مواردها المحلية ووضع مقترحات وحلول والبدء في تطبيقها و خلصت التجربة إلى دراسة عدد من المعوقات والحلول المقترحة، أهم المعوقات كانت: ضعف عملية متابعة تحصيل الموارد، وعدم وجود نظام مميكن يسهل تتبع الموارد والاصول بالمحافظات، وعدم حصول بعض المحافظات على حصتها بشكل كامل من الضريبة العقارية، وصعوبة ادارة المشروعات الانتاجية بالمحافظات في ظل اللوائح والقوانين الخاصة بإجراءات الشراء والطرح.

ونوه شعراوي بأن الوزارة عملت بالتنسيق مع المحافظات على عدد من الحلول الجذرية تضمنت تحسين تعبئة الموارد حيث تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة لمتابعة الموارد المحلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها ولجان متخصصة للإيرادات (السويقات-ساحات الانتظار-الإعلانات) وتشكيل لجنة عليا من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات ذات الصلة بالموارد المحلية لدراسة المشاكل التي تواجه المحافظات مع مندوبين وزارة المالية في ايلولة الإيرادات المحلية التي تورد للخزانة العامة، وكذا بناء القدرات الفنية والإدارية والقانونية للقائمين على تحصيل للموارد المحلية وتدريبهم على اللوائح المنظمة للموارد المختلفة .

وأضاف الوزير أنه ولتحسين الأطر التشريعية فيجرى حالياً مراجعة هياكل الرسوم لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية، ومراجعة النصوص القانونية لاستخدامات موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية، التزام الوحدات المحلية بمراجعة لوائح المشروعات كل ثلاث سنوات لإدخال التعديلات عليها طبقا لمتطلبات الأوضاع، وجاري التعاقد مع الشركات المتخصصة  في إعمال التحصيل (لتحصيل المديونيات المستحقة للمحافظة لدى الغير من الأعوام السابقة)

ومن الجدير بالذكر، أن عدد من الحلول بدأت تتأتى ثمارها وكان ذلك جلياً في زيادة الموارد الذاتية لعدد من المحافظات بشكل كبير وعلى سبيل المثال تضاعفت الموارد الذاتية بمدينة قنا نسبة 40%.

30 مليار جنيه استثمارات موجهة لإدارة المخلفات الصلبة

موضوع إدارة المخلفات الصلبة، فإنه يأخذ أهمية خاصة لدي الوزارة والحكومة والقيادة السياسية، ليس فقط من منظور الحفاظ البيئي والصحة العامة للمواطنين ولكن أيضاً من منظور اقتصادي يحقق اشراك القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة الصديقة للبيئة من المخلفات في مجالات مثل توليد الطاقة وإعادة تدوير للخامات الطبيعية والمصنعة. وتعمل وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة على وضع السياسات العامة في هذا المجال ودعم المحافظات في استكمال عناصر منظومة الجمع والنقل والتدوير والتخلص الامن للمخلفات الصلبة، وستعرض الوزارة هذا الموضوع في مؤتمر التغير المناخ العالمي في مصر في نوفمبر (COP27)

واستعرض خال كلمته الجهود التي قامت بها الوزارة في هذا الملف بالغ الأهمية خلال السنوات الثلاث الماضية بتكليف من القيادة السياسية وتنسيق مع وزارات البيئة والتخطيط والانتاج الحربي، حيث يجري تنفيذ برنامج طموح لرفع مستوى البنية الاساسية اللازمة لإدارة منظومة المخلفات البلدية، والتحرك لرفع التراكمات السابقة وتوفير المعدات المطلوبة، وتستثمر الدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه في هذا الملف.

وعلى مستوى السياسات العامة وتطوير المناخ التنظيمي، فقد تم اصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته التنظيمية، والذي يهدف لتنظيم القطاع وتنسيق الادوار وتشجيع القطاع الخاص على الدخول للمنظومة.