الرئيس الفرنسي: لا بد لأوروبا من أن تستعد للاستقلال عن الغاز الروسي

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد للاستقلال عن الغاز الروسي، وذلك خلال عقد قمة للاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة الأوكرانية وتستضيفها فرنسا في قصر فرساي.

وحول عضوية الدول بالاتحاد الأوروبي قال ماكرون “لا أظن أن بوسعنا الشروع بعملية قبول عضوية دولة بحالة حرب في الاتحاد الأوروبي”، متوقعا أن تفضي القمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة إلى قرارات تاريخية في صالح أوروبا.

ومن ناحية أخرى وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن يصف العقوبات الغربية على روسيا بأنها غير الشرعية.

وتدخل اليوم الخميس، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الخامس عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وأعلن الغرب في وقت سابق فرض عقوبات على روسيا شملت كافة المجالات، بدءا من الطاقة والسيارات، ووصولا إلى القطاع المالي والترفيه والوجبات السريعة، فضلا عن وقف استثمارات وخدمات، خضع 2778 كيانا روسيا لعقوبات جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى 5530، الأمر الذي جعل مراقبين يشبهون هذه القيود الصارمة بـ”حرب نووية مالية” على موسكو.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا، فيما تسعى الحكومة الروسية إلى فرض إجراءات للحد من التداعيات الاقتصادية للعقوبات.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا، وأقر الكونغرس القرار أمس.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وطلبت وزيرة الطاقة الأمريكية، من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

وقالت جنيفر غرانهولم خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس “نحتاج إلى المزيد من الإمدادات”.

وأضافت أمام مسؤولين في هذه الصناعة “نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأميركية”، وفقا لوكالة فرانس برس.

وردت روسيا على العقوبات التي فرضت عليها بإدراج  أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة حتى نهاية 2022، والتي شملت عربات السكك الحديدية والحاويات والتوربينات وغيرها من السلع، وحظرت تصدير أجهزة الاتصالات والمعدات الطبية والزراعية والكهربائية والتكنولوجية والسيارات، من بين أشياء أخرى حتى نهاية عام 2022.