مجلس الوزراء يمنح مهلة عام إضافية لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن “رؤية مصر 2030”

تأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج في الاقتصاد الرسمي، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساعد في تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، والذى شهد إعلان حزمة جديدة من القرارات ، كما تناول بحث عددا من القضايا الهامة وتداعيات تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على حركة الأسواق المحلية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم التصدى لأية محاولات لاحتكار أو إخفاء السلع منعا للمغالاة وارتفاع الأسعار.