فيتش تحذر من تخلّف وشيك لروسيا عن سداد ديونها

حذرت وكالة فيتش، من أن روسيا من المحتمل أن تتخلف عن سداد ديونها قريبًا ، حيث خفضت تصنيف سندات البلاد إلى منطقة «غير مرغوب فيها»، وفقا لـ BBC.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لروسيا إلى أدنى مستوى تقريبًا ، بعد أيام فقط من خفض تصنيفها من وضع الاستثمار. إنها أحدث ضربة للجدارة الائتمانية للبلاد في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقالت موسكو هذا الأسبوع إن مدفوعات سنداتها قد تتأثر بالعقوبات. فيما أشارت وكالة فيتش: «إن التشديد الإضافي للعقوبات ، والمقترحات التي يمكن أن تحد من تجارة الطاقة ، تزيد من احتمالية استجابة سياسية من جانب روسيا تتضمن على الأقل عدم سداد التزامات ديونها السيادية».

جاء إعلان وكالة فيتش بعد أن قالت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إنهما ستحظران النفط الروسي ، حيث تكثفان الاستجابة الاقتصادية لغزو أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هذه الخطوة تستهدف «الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي». في غضون ذلك ، قال الاتحاد الأوروبي إنه سينهي اعتماده على الغاز الروسي بحلول 2030.

وباعتبارها مصدرًا رئيسيًا للطاقة ، تهدف الإجراءات إلى التأثير على المالية العامة لموسكو ، على الرغم من أن الخبراء يحذرون من أن هذا من المحتمل أيضًا أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.

وكانت موسكو قد أبلغت المستثمرين بأنها ستواصل خدمة ديونها السيادية. لكنها حذرت من أن العقوبات الدولية المفروضة على صناعة الطاقة لديها يمكن أن تحد من قدرتها واستعدادها للوفاء بالتزاماتها.

وقالت وزارة المالية في بيان إن «الإمكانية الفعلية لتسديد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على الإجراءات التقييدية التي تفرضها الدول الأجنبية فيما يتعلق بالاتحاد الروسي».

إذا فشلت روسيا في تسديد مدفوعات ديونها ، فإنها تثير احتمال حدوث أول تخلف كبير عن السندات السيادية للبلاد منذ أعقاب الثورة البلشفية عام 1917.

في الأيام الأخيرة ، قامت وكالات التصنيف المتنافسة موديز وإس آند بي جلوبال ريتنجز أيضًا بخفض تقييماتها للديون السيادية الروسية.

وهذا يعني أن الدين السيادي للبلاد يعتبر الآن أقل من درجة الاستثمار ، أو في المنطقة «غير المرغوب فيها» ، من قبل ثلاث من كبرى شركات التصنيف في العالم.

وقالت ستاندرد آند بورز إن الخطوة اتبعت إجراءات يعتقد أنها «ستزيد بشكل كبير من مخاطر التخلف عن السداد». فيما يعتقد شين أوليفر من شركة AMP Capital لإدارة الاستثمار أن التخلف عن سداد الديون الروسية «كان يحدث بالفعل»

وصل الروبل الروسي أيضًا إلى مستويات متدنية قياسية حيث فرضت الدول في جميع أنحاء العالم عقوبات صارمة بشكل متزايد على البلاد. في الشهر الماضي ، ضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة بأكثر من الضعف إلى 20٪ في محاولة لوقف قيمة عملته من الهبوط أكثر.