مع ارتفاع الأسعار 50%.. مذكرة لوزارة الصناعة لحظر تصدير كافة أنواع الخردة للخارج والمناطق الحرة

قامت اليوم غرفتا الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، برفع مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، للمطالبة بحظر تصدير كافة أنواع الخردة، لحماية المصانع المحلية والسوق المصرية من تداعيات تصاعد الازمات العالمية.

وكانت قد تقدمت الغرفتان بخطاب خلال الشهر الماضي بمذكرة مشتركة لوقف تهريب خردة النحاس عن طريق تصديرها في صورة منتجات نصف مصنعه.

وأوضحت المذكرة التي حصل أموال الغد على نسخة منها، تلقي الغرفتان شكاوى من عدد من منتجي المنتجات المعدنية بشأن نقص خردة المعادن بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى حد تباطؤ وتوقف بعص المصانع والورش عن العمل.

وأشارت إلى وجود ارتفاع يومي في أسعار الخردة بشكل كبير، حيث زادت خردة الحديد بنسبة 50%،  وخردة النحاس بنسبة 40%،  والنيكل بنسبة 100% خلال اسبوع واحد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف بيع المنتجات وتصخم حجم السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.

وأكدت الغرفتان في المذكرة على أن مصر لا يوجد بها مصدر لخامات المعادن ولكن يتم استيراد كميات من المعدن النقي “نحاس او نيكل، او ستانلس” ثم يستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات الأخرى.

ونوهت بأنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليًا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات ومنها “الصينية” بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة

ولفتت الغرفتان  إلى أن ذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما هو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة تصدير الخردة تكون القيمة المضافة بالسالب.

مراجعة مصانع عروق الصلب ضرورة

وطالبتا وزيرة التجارة والصناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمونيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ،  وذلك لتجنب توقف المصانع المحلية.

وقدمت الغرفتان مقترحين لحل تلك المشكلة، سرعة فرض حظر تصدير الخردة بكل انواعها، للخارج والمناطق الحرة والاقتصادية بشكل كامل لفترة عام على الأقل لحين استقرار الاسواق العالمية.

واقترحت ايضا التفتيش والمراجعة لمصانع عروق الصلب التي تعمل بالتحايل وبدون ترخيص لإنتاج بيليت حديد وتضر بالاقتصاد القومي بالتهرب من الضرائب والرسوم والتراخيص وتشغيل الاجانب، وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير بما يؤثر على احتياجات المصانع.