بعد الارتفاعات القياسية.. كيف يؤثر الغاز الطبيعي على أسعار الكهرباء في مصر؟

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، إلى ما يزيد عن 4.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، تأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليًا، لتزداد تأثرات القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها الكهرباء بالتقلبات الراهنة على مستوى أسعار توريدات الغاز.

الزيادة المتتالية على مستوى النفط والغاز دفعت بعض بنوك الاستثمار لتوقع استمرار تحرك الأسعار ووصولها لنحو 140 : 150 دولارًا للبرميل -بالنسبة للنفط-، وارتفاع الغاز إلى حوالي 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، خلال العام الجاري 2022.

وسعت الحكومة المصرية الفترة الماضية للتغلب على تقلبات أسعار النفط والغاز بمضاعفة التحوط ضد الأسعار من خلال عقود خاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط، لكن تلك الإجراءات لم تؤتي ثمارها بسبب عاصفة الأسعار التي ضربت الأسواق العالمية بمستويات غير متوقعة.

وحسب وزارة الكهرباء، تبيع وزارة البترول والثروة المعدنية الغاز لوزارة الكهرباء مقابل 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما نتج عنه تبني الدولة خطة للعمل بالوقود المختلط “مازوت وغاز طبيعى” ببعض محطات إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تصدير أكبر كمية من شحنات الغاز للخارج لما يحققه من عائد اقتصادي كبير.

وفتح تحرك أسعار الغاز الطبيعي بالسوق العالمية المجال للتنبؤ بسيناريوهات تأثير هذه الزيادة على قطاع الكهربائي الداخلي في مصر، وما إذا كان سيتبعه تحرك في تسعيرة بيع الكهرباء.

80% من الكهرباء تعتمد على الوقود الإحفوري

تقول مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ “أموال الغد”، إن أسعار النفط والغاز تؤثر بشكل مباشر في تسعيرة توليد الكهرباء، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد على الوقود الإحفوري في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية، ومنها حيث حيث يعتمد توليد الكهرباء بنسبة 80% على الغاز والوقود الإحفوري.

أضافت المصادر أن مصر واحدة من الدول التي تعتمد على النفط والغاز بشكل أساسي في توليد الكهرباء، وأن الطاقة البديلة تمثل الآن حوالي 20% فقط من إجمالي الطاقة المولدة داخليًا، وبالتالي قد يتأثر قطاع الكهرباء حال استمرار صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي، ومن ثم تحريك شرائح الاستهلاك بمعدل قد يكون مغاير للزيادة التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها الخمسية المعتمدة والمعلنة حتى 2024/2025.

أشارت المصادر إلى أن سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات إنتاج الكهرباء يقدر بنحو 3.25 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالي تزايد التسعيرة العالمية وتجاوزها حاجز الـ 4.5 دولارًا يعني أن هناك تزايد في الأعباء الملقاة على موازنة الدولة، رغم نجاح الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018.

تابعت أن الدولة توفر احتياجات القطاعات الاستهلاكية المختلفة من احتياجاتها من الغاز، لكن مع التوجه الحالي لتصدير كميات مضاعفة من الغاز المسال قد يدفع ذلك محطات الكهرباء للاعتماد على أنواع بديلة للغاز قد تكون أكثر تكلفة.

الكهرباء تستحوذ على 60% من الغاز

وحول استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز فكان المهندس مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغاز، قد أكد أن قطاع الكهرباء يستحوذ على 60% من إجمالي استهلاك الدولة من الغاز الطبيعي المُنتج محليًا.

لفت إلى أن الدولة تدعم قطاعات الدولة عبر بيع الغاز اللازم لإتمام عمليات التشغيل -على رأسها الكهرباء- بأسعار أقل من التسعيرة العالمية، موضحًا أن أسعار الغاز عالميًا يُباع الغاز محليًا بحوالي 3.25 دولارًا للكهرباء.

وأكدت مصادر بوزارة البترول، أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة تقوم كل عدة أشهر بتحديد سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بناء على أسعار الطاقة عالميًا وتكلفة الإنتاج، ومن ثم قد يحدث تحرك مستقبلًا في تسعيرة الغاز في ضوء الارتفاع المستمر بالأسعار العالمية.

لفت إلى أن الدولة تنتج كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، دون حاجة للاستيراد من الخارج، بل على العكس تقوم مصر بتصدير شحنات من الغاز المسال إلى أسواق خارجية تعاني من نقص في الغاز الطبيعي.

ارتفاع الأسعار يعزز الاتجاه للطاقة المتجددة

وقد يدفع ارتفاع أسعار النفط -مع عودة الطلب العالمي على الوقود- الشركات وحتى الدول إلى الاستغناء مؤقتًا عن الوقود الإحفوري والاتجاه للاستثمار في الطاقات البديلة النظيفة.

واعتبر إيهاب إسماعيل نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن ارتفاع أسعار النفط سيشجع الجهود الرامية لتطوير الطاقات المتجددة والحد بشكل كبير من الاستثمارات الموجهة إلى الطاقة التقليدية الإحفورية، وبالتالي سيعزز ذلك توجه الشركات إلى اقتناص مشروعات جديدة بالطاقات البديلة.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد تزيد تمسك الحكومات المختلفة بشأن الانتقال إلى الطاقة البديلة “شمس ورياح”، من خلال زيادة القدرة التنافسية للطاقات المتجددة، وهو ما قد يهدد تطوير الوقود الإحفوري.

أشار إلى أن بعض الدول استهوتها تراجعات النفط التي حدثت خلال 2020 في التسارع لشراء كميات ضخمة من هذه الطاقات الإحفورية على حساب الاستثمار في المصادر الجديدة، كمحاولة لتحقيق ربح في ميزانياتها.

ويتوقع بنك جي بي مورجان ارتفاع أسعار النفط إلى 185 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، حال استمرار تعطُّل الإمدادات الروسية بعد غزو أوكرانيا.

وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي -في مذكرة بحثية- أن 66% من صادرات النفط الروسي تكافح -حاليًا- للعثور على مشترين.

وأعلنت الحكومة المصرية في يونيو 2021 الماضي مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021- 2022.

وستكون أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في يوليو 2022، كالتالي:

– الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، تلك الشريحة سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.

– الشريحة الثانية، من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي يوليو 2022 ستكون 68 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وفي شهر يوليو المقبل ستكون 83 قرشًا .

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، ومع الزيادة الجديدة ستكون 111 قرشًا .

– الشريحة الخامسة، من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وسترتفع في شهر يوليو المقبل إلى 131 قرشًا .

– الشريحة السادسة، من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هو حاليًّا 140 قرشًا.

– الشريحة السابعة، من صفر إلى أقل 1000 كيلووات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليًّا 128 قرشًا وبعد أول يوليو ستكون 136 قرشًا.

– من صفر إلى أكثر من 1000، وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًّا 145 قرشًا.