مصادر بهيئة البترول: سنتأثر سلبيًا بارتفاع النفط العالمي ولجنة الوقود قد تحرك أسعار البنزين في أبريل

صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن الدولة ستتأثر سلبيًا وبشكل مباشر بالارتفاعات المتتالية لأسعار النفط العالمي، ومن ثم احتمالية تحريك الأسعار المحلية للمنتجات البترولية “البنزين وغيره”، بداية من أبريل المقبل، وذلك عقب اجتماع لجنة تسعير الوقود الربع سنوي.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الأسعار التي وصل إليها الخام العالمي لم تكن في الحسبان نهائيًا وأن التوقعات والسيناريوهات التي وضعتها وزارة البترول للعام المالي الجاري لم تتوقع تلك الأسعار؛ وبالتالي فإن خام برنت يحلق بعيدًا على السعر المقدر له في الموازنة العامة 2021/2022 بنحو 62 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام برنت صباح اليوم، 11.67 دولارًا أو 9.9٪ إلى 129.78 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.83 دولارات أو 9.4٪ إلى 126.51 دولارًا ، مما يدفع العقدين لتحقيق أعلى مكاسب يومية منذ فترة بعيدة.

وأشارت المصادر إلى أن التغير المستمر في تسعيرة النفط العالمي ليس في صالح الدول المستورة للوقود ومنها مصر، باعتبارها تضر بشكل مباشر بأوضاع السوق في ظل عدم جدوى إجراءات التحوط مع تلك التقلبات.

تابع أن قطاع البترول يوفر جزءًا من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وكذلك الزيت الخام بنسبة تتراوح بين 25 و35% عبر الاستيراد الخارجي، ما يزيد الضغط على الموازنة حال استمرار معدل الأسعار عند هذا المستوى.

تابع أن السوق المحلية لن تشهد أية تحركات على مستوى أسعار الوقود خلال مارس، فالوضع بات محكومًا بلجنة التسعير التي تعقد اجتماعاتها كل 3 أشهر، وتتخذ قرار مصير السعر وفق معايير عدة على رأسها تحركات خام برنت.

أشارت إلى أن مصر تنتج قرابة الـ 2.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز شهريًا، في حين يصل حجم الاستهلاك من المنتجات البترولية حوالي 2.5 مليون طن، ويصل استهلاك البوتاجاز  إلى حوالي 295 ألف طن شهريًا.

وتعقد لجنة تسعير الوقود اجتماعها الثاني خلال 2022، بداية أبريل المقبل، لتحديد أسعار المنتجات البترولية التي سيتم العمل بها خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو المقبل.

وكان مدحت يوسف الخبير البترولي، أكد لـ “أموال الغد” أن أسعار الطاقة ستتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، كما ستتأثر تسعيرة الوقود بالزيادة العالمية ما يضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة خلال 2022.

لفت إلى أن سعر برميل البترول الذي قارب الـ 130 دولارًا للبرميل يعد هو الأعلى حاليًا، مما يضع ضغوطًا على الموازنة، مضيفا أن اللجنة المخصصة لتحديد سعر الوقود-والتي تعقد كل 3 أشهر- ستكون في مأزق حقيقي بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي بما يزيد عن الضعف عن السعر المقدر للبرميل في الموازنة.

وستراقب مصر ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام المقبلة جيدًا، نظرًا لأن وزارة المالية ستبدأ في وضع تقديرات موازنة العام المالي المقبل خلال الفترة المقبلة، كما ستقرر مصر في نهاية مارس أسعار المواد البترولية لمدة 3 شهور مقبلة، والتي يدخل من ضمن تقديرها السعر العالمي.

وشهدت أسعار النفط الفترة الماضية، ارتفاعات متتالية قفزت بسعر خام برنت إلى نحو تجاوز الـ 130 دولارًا للبرميل، وذلك جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخاذ قرار القيام بعملية عسكرية في أوكرانيا.