«ايكمي» تدعو مساهميها للنظر في بيع فرعها الإداري بعمارات العبور.. مارس الجاري

قررت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي، عقد الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري؛ لمناقشة بيع الفرع الإداري لها بعمارات العبور بمصر الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن الجمعية ستنظر في استخدامات زيادة رأسمال الشركة طبقا لما أسفر عنه الاكتتاب.

تابعت أن عرض ما تم من إجراءات الاستحواذ على شركتي ألفا مديكا ونيو الفا.

سبق وقرر مجلس إدارة شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي خلال جلسته المنعقدة يوم 3 فبراير الجاري الموافقة على تشغيل فروع الشركة بالعاشر من رمضان تمهيدًا لعودة الإنتاج تدريجيا وتدبير التمويل اللازم لاستيراد خطوط الإنتاج الحديثة طبقًا لخطة الشركة ولاستكمالها.

أوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن المجلس كلف رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من أحد أعضاء مجلس الإدارة والاستعانة بأية خبراء يستلزمهم الأمر للتفاوض على شراء باقي أسهم شركتي نيو الفا والفا مديكا طبقا للافصاحات السابقة وطبقا بما جاء بنموذج 48.

تابعت أن المجلس وافق على تكليف أحد المكاتب باستخراج البطاقة الاستيرادية العامة للشركة، كما وافق على بيع المقر الإداري بعمارات العبور بقيمة 1.3 مليون جنيه؛ لتوفير سيولة إضافية لتحقيق أهداف الشركة وإعادة استئجارها لمدة سنة؛ لحين توفير البديل.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع الاستشاريين والمدريين التنفيذيين؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة كما جاء بدراسة الجدوى.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد عدد 48,379 ملون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، من 24,189 مليون جنيه إلى 72,569 مليون جنيه، بزيادة قدرها 48,379 مليون جنيه.

وتتولى سوليد كابيتال للاستشارات ذراع الخدمات المالية لمجموعة سوليد كابيتال – مصر مهام المستشار المالي للشركة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقييم ايكمي، بغرض الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وتعد الشركة الدولية للصناعات الطبية – ايكمي بقطاع الأدوية والرعاية الصحية وتعمل في مجالات إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية و قطاع معدات وخدمات الرعاية الصحية مع التركيز على معدات الرعاية الصحية.

وأوضحت البورصة أن الزيادة موزعة على عدد 48,379 مليون سهم يكتتب فيها بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار 2.5 قرش للسهم الواحد.

وأضافت أنه تقرر السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي