مصر للتأمين التكافلي تسدد 40 مليون جنيه تعويضات لعملائها خلال 6 أشهر

سددت شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات نحو 40 مليون جنيه لعملائها خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/ 2022.

وأضاف أحمد مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن شركته نجحت في تحقيق 190 مليون جنيه أقساط منذ بداية العام 2021/ 2022 وحتى 20 فبراير الماضي، متوقعا أن تنجح الشركة في تجاوز خطتها المستهدفة لهذا العام والبالغة 240 مليون جنيه.

وسددت شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات مؤخراً 5.25 مليون جنيه كتعويض نهائي لشركة المصرية الإيطالية المالكة لمطعم لاتينو لابينيرو كتعويض خاص بالحريق الذي نشب في فرع المطعم بالإسكندرية.

وأكد على أن الزيادة المحققة بالأقساط خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى النمو الذي حققته الشركة لفروع التأمين المختلفة، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على تقليص محفظة السيارات لصالح الفروع التأمينية الأخرى مثل الحريق والحوادث المتنوعة والهندسى البحرى.

وأشار إلى أن إجمالي حقوق المساهمين بلغت 172 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن صافي الربح بقائمة دخل المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 نحو 3 مليون جنيه، ووضل إجمالي الأرباح المحتجزة للمساهمين إلى 19 مليون جنيه وسيتم الإفراج عنها وتوزيعها فور السماح بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى ارتفاع محفظة استثمارات مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات، لتصل إلى 271 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، محققة إجمالي عائد على الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022 بلغ 15 مليون جنيه.

ويصل رأس المال المدفوع والمصدر للشركة، 144.6 مليون جنيه حاليا، والمرخص به 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهميها كلا من مصر القابضة للتأمين بحصة %40 ومصر لتأمينات الحياة بنسبة %20 إلى جانب مصر للتأمين بحصة %20 إضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحصة %10 لكل منهما.

وتأسست مصر للتأمين التكافلي عام 2017 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتمارس نشاطها تحت مظلة قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981 و تعديلاته ولائحته التنفيذية، وتزاول كافة أنواع التأمين علي الممتلكات والمسئوليات وفقا لأحكام الشريعة وتحت اشراف اللجنة الشرعية.