النشاط التجاري يستحوذ على 60.78% من أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2021

كشفت الهية العامة للرقابة المالية عن حصص أرصدة التمويل متناهي الصغر وفقاً لنوع النشاط خلال 2021، ليستحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر من أرصدة التمويل بنسبة قدرها 60.78% وبقيمة 16.4 مليار جنيه، مقابل حصة بلغت 60.93% من إجمالي أرصدة التمويل وبقيمة 11.7 مليار جنيه بنهاية 2020.

وجاء النشاط الزراعي بالمركز الثاني بحصة سوقية قدرها 19.03% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيمة 5.1 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل حصة سوقية قدرها 18.25% خلال عام 2020 وبقيمة 3.5 مليار جنيه.

ويستحوذ النشاط الخدمي على 13.76% من إجمالي أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2021 بقيمة 3.7 مليار جنيه، بينما استحوذ النشاط ذاته على 13.89% من إجمالي أرصدة القطاع بنهاية 2020 بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وبلغت حصة النشاط الإنتاجي حوالي 6.43% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية 2021 بقيمة 1.7 مليار جنيه، بينما استحوذ النشاط على 6.93% من إجمالي التمويلات بنهاية 2020 بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وقد بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر 27.05 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 19.35 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 39.7%.

ووصل أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 3.49 مليون مستفيد بنهاية 2021، مقابل 3.16 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 10.2%.

ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.