وزيرة التجارة: 2,764 مليون متر مربع أراضي متوفرة بالمجان ونستهدف استكمال توفيق 20 منطقة صناعية بالصعيد

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم طرح نحو 9,127 مليون  متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6,363 مليون متر مربع تم تخصيصها. بما يشير لتوفر نحو 2,764 مليون متر مطروحة للتخصيص مجانا بتلك المحافظات.

جاء ذلك  خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك تحت عنوان “الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية” في مدينة الأقصر.

234 فرصة متوفرة  للاستثمار الصناعي في الصعيد

وأشارت إلى أنه تم إصدار 7540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية.

وأضافت جامع أنه تم الاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.

وعن خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد اوضحت أن الخطة تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية ، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة  ، هذا بالاضافة الى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ  234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون  الى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة.

ولفتت إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.

جامع: دفع عجلة التنمية الصناعية بصعيد مصر على رأس أولويات خطة عمل الوزارة

وأكدت  جامع أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لبناء قدرات المواطن المصري في شتى المجالات إيماناً منها بأهمية العنصر البشري في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتقديم فرصاً متكافئة لجميع فئات الشعب المصري.

وقالت  إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بصعيد مصر خلال المرحلة الحالية وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من محافظات الصعيد، وافتتاح العشرات من المشروعات القومية ضمن أسبوع التنمية في الصعيد، وذلك في إطار حركة النهضة التنموية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت جامع أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي تستهدف أن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأن تتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأن تكون ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ترتقي بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

ولفتت إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى مبادرات التنمية المستدامة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مؤسسي متطور لتحقيق أهداف البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة برؤية مصر 2030، وتعزيز دور الاستدامة في رفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية، ومحاربة الفساد.

10 مليارات جنيه تكلفة إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة

وذكرت جامع  أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل، مشيرةً إلى أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.

ونوهت بأن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي والتي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليار جنيه في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلبها في محافظات الصعيد.