الاقتصاد الأمريكي يضيف 678 ألف وظيفة للقطاع الخاص في فبراير متجاوزا التوقعات

أضاف الاقتصاد الأمريكي 678 ألف وظيفة في فبراير مقابل توقعات عند 400 ألف وظيفة فقط، حيث انحسرت موجة أوميكرون وتدفق العمال في القوى العاملة، وسط الانتعاش الاقتصادي القوي.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة، من 4 في المائة في الشهر السابق.

وقال أوستان جولسبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو: «ترى في جميع أنحاء البلاد أن الناس على استعداد للعودة إلى الوظائف التي لم تكن على استعداد لها في خضم الوباء».

تقرير الوظائف الذي صدر اليوم الجمعة، والذي استند إلى الدراسات الاستقصائية التي أجريت في منتصف فبراير قبل غزو روسيا لأوكرانيا، لا تعكس تأثير الأزمة الجيوسياسية علي سوق العمل الأمريكة.

وعلى الرغم من أن الاقتصاديين يقولون أنه من غير الواضح كيف قد تؤثر الحرب بالضبط على الوظائف الأمريكية، فإنها تلاحظ أن ارتفاع أسعار الطاقة أو التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي أو عدم اليقين الذي يلوح في الأفق يمكن أن يدفع الشركات إلى التوقف مؤقتا في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، فإن الصورة  تعد وردية قبالة سلسلة من 10 أشهر متتالية من النمو القوي مع الاقتصاد التقاط مقارنة بوادر 7 ملايين وظيفة خلال العام الماضي، خاصة في قطاعات الخدمة مثل الضيافة والتجزئة والتخزين.

في الواقع، فإن سوق العمل الضيق أجبر الشركات على تغيير استراتيجيات التوظيف. وأصحاب العمل من جميع الأنواع يتم تتبع عمليات توظيفهم بسرعة، وخاصة في التجزئة والضيافة.