أسعار الذهب تهبط 21 دولارًا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة

وكالات – سجلت أسعار الذهب انخفاضا عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول رفع معدل الفائدة قريبًا.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل تراجعًا بنسبة 1.1% أو ما يعادل 21.50 دولار لتصل إلى 1922.30 دولار للأوقية عند التسوية، بعد أن وصلت إلى 1948.20 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية تراجعًا هامشيًا بنسبة 0.05% عند 97.361 نقطة في الساعة 9:48 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، أنه يؤيد رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري، مؤكدًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ودفعت تلك التصريحات عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع بعد تراجعها بالأمس، إذ صعد العائد على سندات لآجل 10 سنوات إلى 1.84%.

وعززت تصريحات “جيروم باول” من تحسن معنويات الأسواق، ما دفع المستثمرين للإقبال على الأصول عالية المخاطرة على حساب أصول الملاذ الآمن، لا سيما الذهب الذي يتأثر بصورة قوية بارتفاع معدل الفائدة الأمريكية.

واستمر الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يستنكر هجوم روسيا على جارتها ويدعو إلى سحب جميع القوات على الفور.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية على روسيا وبيلاروسيا

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على روسيا ردًا على تحركات موسكو العسكرية في أوكرانيا، كما تستهدف العقوبات بيلاروسيا.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات تستهدف إضعاف قطاع الدفاع الروسي وقواتها العسكرية لسنوات قادمة، واستهداف أهم مصادر الثروة الروسية، ومنع شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي الأمريكي.

واستهدفت العقوبات الأمريكية قطاع تكرير النفط الروسي، حيث تحظر تصدير تقنيات تكرير محددة، ما يجعل من الصعب والأكثر تكلفة على روسيا تحديث مصافي النفط.

كما تستهدف العقوبات محاسبة بيلاروسيا على تمكين غزو موسكو لأوكرانيا، إذ فرضت وزارة التجارة الأمريكية على بيلاروسيا ضوابط التصدير الصارمة التي أصبحت سارية المفعول على روسيا منذ 24 فبراير الماضي.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الجديدة ستمنع تحويل العناصر، بما في ذلك التكنولوجيا والبرمجيات، في قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية إلى روسيا عبر بيلاروسيا، التي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق للهجوم.