الكهرباء تعتزم توقيع اتفاقية مع «الوكالة الفرنسية» لتمويل الأعمال الاستشارية لاستراتيجية الهيدروجين

تعتزم وزارة الكهرباء، توقيع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، الأسبوع المقبل، لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة باستراتيجية الهيدروجين الأخضر التي تعتزم الحكومة إصدارها خلال عام.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء لـ “أموال الغد”، أن هناك لجنة وزارية في طريقها لوضع استراتيجية عامة لمشروعات إنتاج الهيدروحين الأخضر والأمونيا وتحتاج إلى الاستعانة باستشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة مثلما حدث باستراتيجية الطاقة المتجددة 2035.

أشارت المصادر إلى أن الحكومة بصدد التعاقد حاليًا مع استشاري عالمي، لتطوير الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين والانتهاء منها في موعد أقصاه عام، وذلك في ظل التوجه الراهن لتنفيذ أحد المشروعات وبدء الإنتاج منه قبل مؤتمر cop 27 الذي سيعقد في مصر أواخر 2022.

لفتت إلى أن الحكومة لديها اهتمامًا بالهيدروجين الأخضر بشكل متزايد خلال الفترة الحالية، حيث أجرت الوزارات المعنية محادثات مع عدد من الشركات الدولية حول إنشاء صناعة محلية لديها القدرة على النمو لتصبح جزءا رئيسيا من مزيج الطاقة في البلاد.

ووقعت الحكومة بالفعل اتفاقا مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أعلنت شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة اعتزامها إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 50-100 ميجاوات في العين السخنة.

تطرقت المصادر إلى سعي الحكومة لإنتاج أول 50 ميجا وات أمونيا قبل مؤتمر كوب 27، بحيث يتم توريد الطاقة المتجددة -التي تولدها الدولة- بالمجان إلى هذه المشروعات، ثم استردادها عقب التشغيل.

وكان وزير الكهرباء أكد أن هناك مباحثات ومفاوضات مع نحو 7 مستثمرين جدد، لإنتاج الأموينا والهيدروجين اعتمادًا على الفرص المتاحة بالسوق المصرية خلال الوقت الراهن، والتي تتنافس عليها العديد من الشركات العالمية والمحلية.

ويصل إجمالي إنتاج الدولة من الطاقات المتجددة حاليًا حوالي 6500 ميجا وات، ومن المتوقع وصولها إلى 10 آلاف ميجا وات خلال 2023، على أن يرتفع إنتاج الطاقات البديلة لنحو 42% من إجمالي الكهرباء المربوطة بالشبكة بحلول 2035.

وتتبنى وزارة الكهرباء خطة محورية تتضمن تطوير تحكمات شركات التوزيع؛ لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، حيث تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2025 على عدة مراحل موزعة جغرافيًّا على سائر أنحاء الجمهورية، والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين أدائها وستكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني في البلاد، بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.