الرقابة المالية تعتمد إجراءات زيادة رأسمال «المصريين للإسكان» إلى 290 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة المصريين للإسكان والتعميرالخاص بزيادة رأسمالها.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن مستندات الشركة تشمل زيادة رأس المال من 264 مليون جنيه إلى 290.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 26.4 مليون جنيه.

تابعت أن الزيادة موزعة على 105.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم ممولة من الأرباح المرحلة عن العام الماضي بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم.

سبق وكشفت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير عن نتائج أعمالها خلال العام المنتهي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 275% على أساس سنوي.

وأوضحت المصريين فى بيان للبورصة، أنها حققت صافي ربح بلغ 56.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 14.9 مليون جنيه عن نفس فترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال الفترة لتصل إلى 74 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 50 مليون جنيه عن نفس فترة المقارنة من العام السابق.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة حققت الشركة أرباح بقيمة 27 مليون جنيه، مقابل 61 مليون جنيه عن نفس فترة المقارنة من العام 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مطلع فبراير، عن موافقتها على مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري المزمع التقدم به من شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير للاستحواذ على 90% من شركة اميرالد للاستثمار العقاري.

أوضحت الهيئة خلال بيان أنها تلقت خطابا من “المصريين للاسكان” بمد مهلة التقدم بعرض شراء إجباري 60 يومًا إضافية للتقدم بعرض الشراء على أسهم رأس مال شركة إميرالد للاستثمار العقاري على أن تبدأ يوم 11 فبراير الجاري.

سبق ووافق مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، على رفع نسبة المساهمة المباشرة للشركة ببعض الشركات بحد أقصى 90% من خلال عرض شراء بمبادلة أسهم دون الخيار النقدي مع استمرار قيد أسهم الشركات المستهدفة بالعرض بالبورصة.

وقالت الشركة في بيان، إن تقرر رفع المساهمة في شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات (مقيدة) من 39.4% إلى 90%، وشركة إميرالد للاستثمار العقاري (مقيدة) من 39% إلى 90%.

ووافق المجلس على توفير أسهم المبادلة التي سيتم استخدامها في إطار عملية الاستحواذ، من خلال زيادة رأسمالها بالقيمة العادلة للسهم تخصص للمساهمين الرئيسيين الذين وافقوا على إقراض أسهمهم لمبادلتها مع مساهمي الشركات المستهدفة بالاستحواذ من غير المرتبطين بالشركة، وكذا تخصص للمساهمين المرتبطين المستجيبين لعرض الشراء وليس لديهم مانع من الانتظار للحصول على أسهم المبادلة بعد إتمام إجراءات زيادة رأس المال.