«إيجاس» تعتزم تصدير 4 ملايين طن غاز طبيعي ومسال خلال النصف الأول من 2022

تعتزم الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، زيادة معدلات تصدير الغاز  الطبيعي والمسال خلال النصف الأول من 2022 إلى نحو 4 ملايين طن، ارتكازًا على زيادة معدلات الإنتاج الحالية من الغاز عبر حقول البحر المتوسط.

وأكدت مصادر مسئولة بالشركة لـ “أموال الغد”، أن الفترة من يولو حتى نهاية ديسمبر الماضي شهدت تصدير شحنات تراوحت بين 3.3 و 3.5 مليون طن غاز طبيعي وغاز مسال، وهو مؤشر لم يتحقق خلال العقود الماضية، حيث كانت الدولة تتجه نحو استيراد شحنات غاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومع التوسع في الاكتشافات الجديدة تحول القطاع إلى مصدر للغاز.

أضافت المصادر، أن حجم الإنتاج الحالي من الغاز يتراوح بين 6.7 و 6.9 مليار قدم مكعب يوميًا، والتي تسد كامل احتياج السوق بنسبة 100%، حيث تصل نسبة استهلاك قطاعات الدولة إلى حوالي  6 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين يتم تصدير شحنات سنوية تصل إلى حوالي 7.5 مليون طن.

ويأتي قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز بأكثر من 60%، ثم قطاع الصناعة بأكثر من 22%، يليه قطاع صناعة البتروكيماويات ومشتقات الغاز بنحو 11%، و6% للمنازل وتموين السيارات.

أشارت المصادر إلى أن عدد من الشركات تحولت من البحث والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البرية وخليج السويس، إلى المياه العميقة في البحر المتوسط، باعتبارها أوفر حظًا على مستوى احتياطات الغاز الطبيعي المتوقعة مقارنة بالامتيازات البرية في الصحراء الشرقية والغربية.

أوضحت المصادر أن تشغيل محطتي إسالة “إدكو” و”دمياط” عززت فرص تصدير شحنات الغاز المسال للخارج، حيث تقوم المحطات بإسالة كميات من الغاز ما يسمح بإمكانية تصديره لدول الجوار التي تعاني من نقص في الإنتاج حتى الآن، وبالتالي توفير عملة دولارية جيدة للقطاع جراء عمليات التصدير.

لفتت إلى أن تفعيل آلية التسعير التلقائي للغاز الطبيعي المورد لقطاع الصناعة تم تعديلها إلى  3 أشهر، بدلًا من 6 أشهر، ولاتزال المباحثات مستمرة بين عدة أطراف للوصول إلى صيغة نهائية للتفعيل.

أضافت المصادر، أنه لم يتم حسم تفعيل تسعير الغاز حتى الآن لعدم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن إمكانية التطبيق، وبسبب دراسة كامل جوانب التطبيق سواء على وزارة البترول أو القطاع الصناعي، وكذلك الآليات التي ستُأخذ في الاعتبار قبل اتخاذ قرار الزيادة أو الخفض أو التثبيت.

أشارت المصادر إلى أن المناقشات كانت تدرس تطبيق الآلية على نطاق 6 أشهر، لكنها عدلتها إلى ما بين 3 و4 أشهر، وتحاول وزارة البترول تقديم الدعم وإعطاء القطاع الصناعي كل ما يحتاجه من إمكانيات لضمان نجاحه.