المنازعات التأمينية .. مجلس الشيوخ يقترح بمشروع القانون الموحد تدشين لجنة لتسويتها

تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، استحداث مادة رقم 178 بالفصل السابع بمشروع قانون التأمين الموحد.

وقد تضمت هذه المادة تشكيل لجنة بقرار من رئيس الهيئة برئاسة نائبه المختص بشئون التأمين، وعضوية رئيس الإتحاد المصري للتأمين، و3 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.

وتختص اللجنة بتسوية المنازعات التأمينية التي تحال إليها من الإدارة المختصة بالهيئة، والتي تنشأ بين أي من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير وأي من منشآت التأمين المسجلة بالهيئة، كما تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تثور بين أياً من المقيدين بأحد المهن التأمينية من جانب ومنشآت التأمين من جانب أخر، أو بين المقيدين بتلك المهن وبعضهم البعض أو بينهم وبين أحد العملاء، فيما يتعلق بممارسة نشاطهم التأميني، وما يرتبط به من أنشطة وخدمات وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتصدر تلك اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ولأي من طرفي النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة، كما يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بإجتماع اللجنة والتصويت على قرارها ومنع تعارض المصالح؛ وذلك ووفقاً لما نص عليه مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ.

وأوضح مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء للقضاء، يكون قرار تلك اللجنة ملزماً ويتعين تنفيذه فور إخطار ذوي الشأن به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة توقيع ما يراه من تدابير مناسبة على أياً من تلك المنشآت حال الامتناع عن التنفيذ.

وأوضحت اللجنة المشتركة أنها استحدثت هذه المادة لمعالجة تسوية المنازعات التي تنشأ بين الشركات والأشخاص الخاضعين لأحكام القانون فيما بينهم وبعضهم البعض أو فيما بينهم وبين العملاء والمستفيدين بالوثائق، مشيرةً إلى موافقة الحكومة على هذا النص.

ويذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد، وقد مجلس الشيوخ أول أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، ووافقت الجلسة العامة أمس على 60 مادة من مشروع القانون، وجاري استكمال مناقشته بالمجلس خلال الأيام المقبلة.