الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجية شاملة لصناعة السيارات محليا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في اجتماع عقد، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال رئيس الوزراء، أن لقاء اليوم يستهدف التوافق على برنامج تطوير صناعة السيارات فى مصر، مؤكداً على أهمية وجود استراتيجية واضحة لهذه الصناعة المهمة، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، سعياً لدعمها والتوسع فيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولفت مدبولي، إلى ضرورة مواكبة مع ما يحدث من تقدم متسارع فى تلك الصناعة، وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن الخطوات الفعلية الخاصة بإطلاق استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، حيث تستعد الحكومة لإطلاقها قريباً.

حضر الاجتماع يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر أبو عيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأحمد فكرى، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لتصنيع السيارات، وفقاً لبيان صحفي.

من جانبه صرح نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البرنامج المقترح لتطوير صناعة السيارات فى مصر، وما يتضمنه من تداخلات مع عدد من الوزارات المعنية، إلى جانب مختلف الجوانب المتعلقة بهذه الصناعة، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذا البرامج.

كما تم التطرق، إلى التحديات التى واجهت فريق العمل المكلف بإعداد استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، وطرق التعامل مع تلك التحديات، وصولاً للصورة المتكاملة لها.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن البرنامج المقترح لتطوير صناعة السيارات، ترتكز رؤيته على إحداث تطوير لصناعة سيارات قادرة على المنافسة دوليًا بما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات جديدة، وتنمية الصادرات، بجانب توفير فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير سوق محلي تنافسي، والوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى نسب متقدمة، فضلا عن إحداث تطوير تكنولوجي كبير في هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح سعد، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض أهم ملامح الحوافز المقترحة للصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في الخدمات الهندسية، وكذلك البنية التحتية المطلوبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.